با توجه به بخشنامهِ در باره ی امنیت شغلی
آقای وزیر بسیار مایل هستیم قسم شما را باور کنیم اما
در تاریخ 24/06/1395 بخشنامه ای با عنوان "بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید" از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد و تعجب همگان را برانگیخت. اما با گذشت بیش از یک ماه از صدور آن هنوز هیچ ابزار و اراده و هیچ ضمانتی برای اجرای آن نمایان نشده است. متن این بخشنامه از اراده ای خبر می دهد که گویا ناگهان به وجود آمده و یا به تازگی رخ نموده است و بنا دارد بسیاری از حقوق و دستآورد های از دست رفته و پایمال شده ی کارگران را باز ستاند و احیا کند، روابط کار را مطابق با موازین بین المللی و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار(ILO) استاندارد سازی کند و سرانجام مفاد کنوانسیون شماره 87 این سازمان دایر بر آزادی تشکل های صنفی را اجرایی کند. هر کارگر صاحب اندیشه و یا هر شخص آشنا و علاقمند به مسایل مربوط به حقوق و روابط کار در صورتی که حافظه ی کوتاه مدت خود را از دست داده یا به کناری نهاده باشد، احتمالن از دیدن و بررسی ابتدایی این بخشنامه بسیار خوشحال شده و یا خواهد شد. البته در ابتدا و در همان عنوان بخشنامه عبارتی آمده که موجب سخت فهمیِ آن و تشویش کارگران می شود. "امنیت سرمایه گذاری و تولید"! این عبارت برای کارگران تداعی کننده ی " ابزار و بهانه ای ناخوشایند" است؛ سال هاست که در وزارت کار و دیگر نهاد های مربوطه به بهانه هایی مانند امنیت سرمایه گذاری و تولید، رونق فضای کسب و کار، امنیت شغلی و... دستمزد کارگران سرکوب و از افزایش منطقی آن جلو گیری شده است. اما اگر حافظه ی کوتاه مدت به کار افتد با کمی اندیشه و بررسی و دقت در سیاست ها و اقدامات سه سال گذشته ی وزارت کار، که هم اکنون هم معتبر و در حال اجرا شدن هستند، سخت فهمی و تشویش به هراس از آینده تبدیل می شود.
ادامه مطلب ...
نبود استقلال مالی در سازمان های کارگری یعنی وابستگی و فساد تشکیلاتی
سازمان های کارگری در ایران پس از انقلاب نه تنها به استقلال دست نیافتند؛ بل که به خاطر تنوع زمینه های موجود بر میزان وابستگی آن ها افزوده شد وآن دسته از سازمان های کارگری نیز که تمایلات استقلال خواهانه خود را از دولت پس از انقلاب پنهان نمی کردند نیر به بهانه وابستگی به احزاب چپ از فعالیت بازماندند. سیر تحولات قانونی نیزنه تنهامانع از آن نشد که وابستگی و چسبندگی به قدرت در سازمان های کارگری از بین برود بل که مصوبات قانونی (اعم از قانون کار و آیین نامه هایش)نیز به گونه ای دیگر به این وابستگی شدت بخشید. تمامی مستندات موجود و قوانین جاری نشان می دهند که سازمان های کارگری متاثر از سه گانه ی "مالی _ ایدئولوژیکی _قانونی" همچنان مانع از کارکرد مستقل و آزادانه آن هاست. در این میان آندسته اندک سازمان های کارگری که مستقل و خارج از رویه مسلط شکل می گیرند هم به دلیل فقدان آموزش های سندیکایی در بین عموم کارگران نتوانسته اند در برابر سازمان های رسمی موجود به عنوان بدیل قدرتمندی اظهار وجود کنند و سازمان های رسمی وابسته به دولت ها را کنار زنند و خود هدایت مبارزات صنفی_ طبقاتی کارگران را به دست گیرند .
ادامه مطلب ...
بخشنامه یا لایحه ؟ کدام یک سیاست واقعی دولت را رقم خواهد زد ؟
پس از حدود دوماه ناامنی و تنش در محیط های کار و تولید به خاطر ارسال لایحه به اصطلاح "اصلاح" قانون کار به مجلس شورای اسلامی و درگرماگرم مبارزات کارگران و همه تشکل ها اعم از رسمی و مستقل برای باز پس گیری این لایحه در تاریخ 24/6/1395 بخشنامه ای از سوی وزیر آقای ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با عنوان " اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولیددر ایلنا منتشر شد . این بخشنامه فارغ از محتوای متفاوت آن با لایحه ارسالی به مجلس؛ به خاطر زمان انتشار و شکل آن از نظر فعالان کارگری بسیار تردید آمیز است! این بخشنامه که بیشتر به بیانیه می ماند در برگیرنده مفادی است که نشان از اعتراف به سیاست های غلط تا کنونی دولت ها در روابط کار دارد و خواهان نوعی تنش زدایی در روابط کار است تا از رهگذر اجرای آن سیاست های کلان دولت یازدهم در باره امنیت سرمایه گذاری فراهم گردد.
ادامه مطلب ...