پرونده حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو در اقتصاد ایران که از ابتدای دهه ۷۰ با شعار «چابک‌سازی دولت» گشوده شد، امروز به یکی از اصلی‌ترین گره‌های روابط کار تبدیل شده است. بازخوانی سیر قوانین این سه دهه در گفت‌وگو با حسین اکبری، فعال کارگری، نشان می‌دهد که چگونه تفاسیر قضایی از ماده ۷ قانون کار، مقررات مناطق آزاد و ضعف ساختار چانه‌زنی جمعی، زمینه را برای حذف قراردادهای دائم و تسلط واسطه‌ها بر بازار کار فراهم کرده است.