چالش های پیش روی تشکل های کارگری - (بخش اول)

چالش های پیش روی تشکل های کارگری:

تعریف اتحا دیه ی کارگری :

تعریف اتحادیه‌ی کارگری به طور کلی چنین است "اتحادیه ی کارگری عبارت است از اجتماع مداوم  صنفی و طبقاتی مزدبگیران که به منظور حفظ یا بهبود شرایط زندگی شغلی آنها (سطح زندگی شان ) شکل می گیرد". به اعتبار این تعریف،اتحادیه کارگری ویژگی هایی دارد.این ویژگی ها عبارت از توده ای ( یاعمومی بودن )، طبقاتی و دموکراتیک بودن و بهبودی خواهی و مداومت آن است.

پایه ای ترین سازمان اتحادیه ای درتاریخ یکصد و ده ساله آن در ایران سندیکا و بالاترین آن کنفدراسیون نام دارد .

برای آنکه بتوان در مورد تشکل های موجود  و تفاوت های آن با اتحادیه هایی که براساس این  تعریف باید شکل گیرند توضیحات زیر ضرورت دارد :

اول اینکه اجتماع مداوم صنفی _طبقاتی است از آن رو صنفی است که کارگران و مزد و حقوق بگیران هر صنف و حرفه را به دلیل ویژگی های خاص آن صنف و حرفه در بر می گیرد و از آن رو طبقاتی است که از منافع عام کارگران عضو اتحادیه به عنوان بخشی از یک طبقه اجتماعی دفاع می کند. یعنی از منافع خاص و عام کارگران در برابر کارفرمایان و دولت کارفرمایی و دولت ها ی اعم از آنکه سرمایه داری یا غیر سرمایه داری باشند دفاع می کند.

دوم اینکه توده ای است؟

یعنی اینکه فراگیر ودر برگیرنده همه کارگران است .عضویت کارگران به طور عام در اتحادیه بلامانع و ضروری است یعنی فرقی بین کارگران نژادهای مختلف سیاه و سفید و زرد و سرخ وجود ندارد، تفاوت نمی کند که این افراد پیرو کدام اندیشه و مکتب و مذهب باشند، مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی و زرد شتی وجنسیت آن ها هرچه باشد؛مانع از اجتماعشان نمی گردد. زن یا مرد بودن ملاک نیست. قومیت وملیت آن ها هر چه باشد معیار پذیرش یا عدم پذیرش آنها در سندیکا و اتحادیه ها  قرار نمی گیرد. در اینجا ایدئولوژی خاصی نمی تواند حاکم باشد، هرگونه تلاش برای اعمال اندیشه و ایدئولوژی مرامی و مکتبی و هر گونه برتری طلبی ایدئو لوژیک_ برتری جنسیتی و ملی و نژادی  موجبات نفی خصلت هایی است که برای اتحادیه ی کارگری تعریف شده است و با منافع کارگران مغایر است

سوم این که اجتماع مداوم است یعنی اتحادیه  جهت انجام کار ویژه ای در زمان کوتاهی شکل نمی گیرد بل که جهت اهداف کوتاه مدت و دراز مدت و به شکل قانونمند که از جانب اجتماع کنندگان سامان می یابد، انجام وظیفه می کند، سازمان و تشکیلات وقانونمندی فعالیت سازمانی آن متناسب با شرایط شغلی، زیستی و امکانات و مقدورات آن ها شکـل می پذیرد؛ یعنی اساس نامه و آیین نامه هایی که تداوم فعالیت و گرد همایی را ممکن می سازد توسط اجتماع کارگران تصویب می شود.

چهارم آنکه این نهاد دموکراتیک است  و این بدان معنی است همه کارگران دارای حق رای برابر هستند و خود باید ارکان رهبری این سازمان را برگزینند و به نمایندگانی که خود نامزد کرده اند، رای دهند و یادر صورت تمایل به عنوان نمایندگان اتحادیه در راهبری آن برگزیده شوند . حق دارند از نمایندگان خود در باره فعالیت آنها گزارش کار بخواهند و در صورتی که دریابند عملکرد آنها با منافع و خط ومشی پذیرفته شده و مصوب آنان است آن نمایندگان را برکنار کنند و به اصلاح امور اتحادیه با رای همگانی اعضا دست زنند. نمی توان از عضویت کارگری درآن جلوگیری کرد و یا عضویت کارگری را در آن لغو کرد

ینجم ویژگی  بهبودی خواهانه دارند یعنی اینکه برای بهبود وضعیت صنفی و اجتماعی و اقتصادی  خود تلاش می‌کنند. این بهبود خواهی در بعد کلان به معنای آنست که در توسعه همه جانبه و مداوم کشوری که در آن زندگی می کنند نقش آفرین خواهند بود در نتیجه در همه ابعاد توسعه ای حق دخالت و مشارکت دارند . مشارکت در این ابعاد بدان معنی است که باید در توسعه انسانی نقش ایفاکنند در توسعه سیاسی و اجتماعی نقش آفرین باشند و در توسعه اقتصادی هم مهر و نشان خود را بزنند.اتحادیه های کارگری حق دارند نسبت به موضوعات زیست محیطی وارد شوند  در پاک بودن محیط کار اظهار نظر کنند و در بهداشت و ایمنی شرایط زندگی خود مداخله کنند .پس نتیجه می گیریم که  صنفی بودن اتحادیه مفهوممطلق نیست. اتحادیه ها می توانند در کلیه فعالیت اجتماعی که در بهبود شرایط زندگیشان تاثیر دارند در شکل کلان شرکت جویند. در قالب فدراسیون یا کنفدراسیون‌ها، با ارائه لوایح قانونی توسط نمایندگان آنان در مجالس قانون گذاری در تصویب قوانینی که به بهبود شرایط زندگی جامعه آنها یاری می رساند مشارکت جویند. اتحادیه های کارگری حق دارند در مواقع خاص با توجه به وظایف طبقاتی ، ملی و میهنی اقدام مستقیم سیاسی کرده و در مقابله با شرایط ویژه از کارفرمایان و دولت ها بخواهند که سیاست‌ها و برنامه هایی را که رفاه عمومی، استقلال و تمامیت ارضی کشورمان را تضمین می کند به کار ببندد و یا از سیاست هایی که این موارد را به مخاطره می اندازد منع کنند؛ در حل بحران های اقتصادی شرکت جسته و در تصمیم گیری های اصولی که هم منافع صنفی _ طبقاتی و هم منافع اجتماعی شان را تامین نماید، مشارکت کنند.

موانع پیش روی سامان یافتن اتحادیه های کارگری از گذشته تا کنون:

دسته بندی این موانع:   موانع قانونی _موانع ذهنی

1-      موانع قانونی: جز دوزه آغازین شکل گیری سندیکاهای کارگری تا سال1325  خورشیدی که قانونی بر روابط کارگری حکم نمی کرد طی دوره هفت ساله نیز با توجه به گستره مبارزات ملی علیه کمپانی های نفتی ایران و انگلیس  و تحت تاثیر جنبش ضد استعماری توانمندی قابل توجهی یافت به گونه ای  که خود را نیازمند مقررات ویژه نمی دانست و کارگران اقبال زیادی به سندیکا های کارگری نشان دادند و این مشروعیت بزرگی برای جنبش سندیکایی بود به شکلی که پس از کودتای 1332 و متعاقب آن سرکوب جنبش سندیکایی و در پی آن فعالیت های دولت کودتا با همکاری ایالات متحده هم نتوانست جنبش سندیکایی را از بین ببرد و ناگزیر با تمهیدات خاص ابتدا به استحاله سندیکاها دست زد و سپس قانون کار را پس از 5 سال و در سال  1337 اصلاح کرد . این تمهیدات چگونه بود ؟

.  آمریکا بوسیله "اداره توسعه کارگری "و"هیات عملیاتی ایالات متحده " که در تیرماه 1333 در ایران مستقر گردیده بود درامور کارگری ایران اعمال نفوذ می کرد. "اداره کارگری هیات عملیاتی ایالات متحده " دارای چهار اداره به نام های روابط کارگران و مدیریت، آموزش کارگران، تامین استخدام ومعیارهای کارگری بود که فعالیت آن ها در مجموع با بخشی از کارکردهای وزارت کار هماهنگی داشت. سیزده متخصص آمریکایی و هفده ایرانی که بیشترشان کارمندان وزارت کار هم بودند، در اداره مذبور کار می کردند.

آمریکایی ها معتقد بودند که: «جنبش نیرومند (البته هدایت شده )به ثبات ایران و به طور کلی خاور میانه کمک خواهد کرد. درعین حال چنین جنبشی بسیاری از موجبات نارضایتی طبقه کارگر کشور را بر طرف کرده و از تنش سیاسی خواهد کاست.»

به این ترتیب با هدایت اداره کارگری هیات عملیاتی ایالات متحده دولت کودتا معیار های کارگری را در قانون کار نیز مهر خود را کوبید و در قانون مصوب 1337 در قبال پذیرش سندیکاهای کارگری آن را مشروط به پرهیز از فعالیت سیاسی کرد و این یعنی محدودیت زایی در ویژگی بهبود خواهی سندیکاهای کارگری . از آنجا که هرگونه عمل مستقیم کارگران برای دستیابی به خواسته های صنفی چون اعتصاب سیاسی تلقی می‌شد  رژیم کودتا این جنبش نیرومند را با پرهیز دادن آن از اقدام سیاسی به جنبشی هدایت شونده بدل می کرد .

اما نکته قابل توجه در قانون مصوب 1337 آنست که سندیکا به عنوان سازمان پایه و اتحادیه و کنفدراسیون و... به عنوان نهاد های برتر و عالی پذیرفته شدند و کارگران این حق راداشتند که از طریق سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیون‌ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه ای و اقتصادی خود می توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری کنند .ویژگی دیگر این قانون آن بود که کارگران را در محدوده فصل ششم مربوط به تشکل های کارگری در نوشتن اساسنامه و تنظیم آن مختار می دانست  . از آنجا که سندیکاها و کارگران آموزش دیده و میدان دیده در آن دارای توانمندی های صنفی و گرایشات طبقاتی نیرومندی بودند مدتها زمان لازم بود تا این محدودیت ها بتواند جامه عمل بپوشد و هم از این رو بود که رژیم کودتا در دهه چهل سازمان کارگران ایران (خانه کارگر کنونی را بنا نهاد  تا کنترل بیشتری بر کارگران و سندیکاهای کارگری داشته باشد.

در فاصله خیزش عمومی مردم ، کارگران هم با فرا رفتن از مرزهای قانونی با ایجاد نهاد هایی در خور شرایط انقلابی به ایجاد تشکل هایی غیر از سندیکا ها دست زدند  تشکل هایی مثل کمیته های اعتصاب، شورا های کارخانه که عمدتا به کارزار انقلابی و هدایت اعتصابات کارگری و کنترل کارخانه ها مشغول بودند در عین حال برخی از سندیکاها که ظرفیت های لازم فراروییدن به سندیکاهای اصطلاحا سرخ را داشتند هم تقویت شدند و همان کارکرد مورد انتظار را پی گرفتند.

در طی سال های 1357 تا 1362 این دو تشکل در کنار هم و گاه در رقابت با هم وجود داشتند .  شورا ها بار ایدئولوژیک مرامی دوگانه چپ و اسلامی را حمل می کردند و سندیکا ها تلاش داشتند درک مغلوط از سازمان های کارگری را که بیشتر ایدئولوژیک بود از خود دور کنند و همین امر سبب چالش هایی شد که در بحث موانع ذهنی به آن می پردازم.

بعد از پیروزی انقلاب به تدریج حاکمیت برآمده از انقلاب کوشش کرد تا این نهاد ها را به سود خود کنترل و هدایت کند  .

اولین گام بخشنامه شورای انقلاب در باره ممنوعیت تشکیل سازمان های کارگری در بنگاه های بزرگ صنعتی بود که متاسفانه تاکنون این ممنوعیت به قوت خود باقیست. سپس حذف سندیکا و شوراهای انقلابی و جایگزینی آن با شوراهای اسلامی کار بود این امر با تصویب قانون شوراهادر سی ام دی ماه 1363 تحقق یافت. و در عین حال در سال 1362 هم سازمان کارگران که پس از انقلاب با نام خانه کارگر شناخته می‌شد وجود سندیکاهای کارگری خالی شد و سندیکاها هم از سوی دولت منحل اعلام گردیدند.

موانع قانونی این بار به دوصورت رخ داد اول تصویب و برپایی شورا ها به عنوان تشکل ترکیبی و ایدئولوژیک که فاقد ویژگی صنفی – طبقاتی است و دیگر انحلال غیر قانونی سازمان های کارگری موجود بدون رای و نظر تشکیل دهندگان آن  و این مانع با تصویب قانون کار شکل ویژه ای به خود گرفت. به رغم آنکه در قانون کار مصوب 1369 سه نهاد  شورا های اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان پذیرفته شده بود اما برابر همین قانون در یک بنگاه فقط یکی از این سه می توانست تشکیل سود و آنهم به دلیل قدمت هفت ساله تشکیل نهادی نبود جز شورای اسلامی کار .

پرشس: آیا این نهاد ها همان سازمان های سندیکایی و اتحادیه ایست که ویژگی های آن را بر شمردیم ؟

به هیچ وجه  چرا  ؟

شورا ها نهاد های ایدیولوژیک هستند و بیانگر این واقعیت هستند که توده های کارگران را با قید مسلمان بودن به عضویت خود می پذیرند به همین اعتبار خصلت توده ای هم ندارند  

شورا ها دموکراتیک نیستند چون انتخاب و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در آنها بسته به رای هیات تشخیص موضوع تبصره  ماده 2 قانون شوراها گزینشی خواهند بود

شورا ها صنفی _طبقاتی نیستند چرا که برابر ماده یک قانون مربوطه وبنا به تعریف به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحد ها تشکیل می‌شود و ترکیبی از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت است

در مورد انجمن های صنفی گو اینکه وجه ایدئولوژیک شورا ها را ندارند و فاقد اجبار به پذیرش نمایندگان کارفرمایان در آن است امااز آنجا که اساسنامه آن به وسیله وزارت کار مدون  شده است و انتخابات آن نیز تابعی از تمایلات این وزارت خانه می باشد  در نتیجه این الزام به پذیرش روش کار مانع از استقلال این نهاد خواهد بود. نمونه ترکیبی بودن برخی از این نهادها (مانند انجمن صنفی رانندگان) از کارفرمایان و کارگران در بدو تاسیس نشان از این وابستگی ها دارد

این نهاد ها(انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری) در شکل کلان خود در قالب کانون های منطقه ای و عالی و مجامع نمایندگی حق حضور و رای در شورای عالی کار را ندارند .

نتیجه فعالیت تشکل های سه گانه رسمی :

سکوت در برابر خارج کردن کارگران قالیباف از شمول قانون کار

سکوت در برابر خارج کردن کارگاه های تا پنج نفر و سپس تاد ده نفر از برخی مواد قانون کار و سپس حکم دیوان عالی در باره وحدت رویه در این مورد

سکوت در برابر خروج کارگران مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار و بلاتکلیفی این کارگران درعرصه روابط کار 

بی عملی و انفعال در برابر سرکوب های دستمزدی

رواج روحیه انفعال در بین موکلین به واسطه نبود رابطه متقابل و دموکراتیک

انفعال در باره خصوصی سازی ها

انفعال در برابر هجوم واردات بی رویه کالا  و به تعطیل کشیده شدن بنگاه های صنعتی در رقابت نابرابر با این واردات

انفعال در برابر قرارداد های موقت کار وشرکت های پیمانی تامین نیروی انسانی و قرارداد های سویه و سفید امضا

ضعف و سستی در برابر عدم اجرای قانون در باره بازرسی های قانونی از بنگاه ها

بی تفاوتی در برابر کاهش ایمنی و بهداشت در محیط های کار

بی تفاوتی در برابر کاهش تامین اجتماعی و خدمات درمانی بیمه شدگان

بی تفاوتی در برابر عدم پرداخت های مزدی

سکوت در برابر تصویب دستور العمل طرح استاد شاگردی و سپس اجرای پایلوت آن تا کنون

سکوت در برابر مشارکت برخی نمایندگان کارگری در نابودی  منابع سازمان تامین اجتماعی با سعید مرتضوی

بی عملی در برابر تفاهم نامه سه جانبه اصلاح فصل ششم قانون کار

این ها بخشی از ناکارآمدی تشکل هایی است که برابر با قوانین موجود  جایگاه اتحادیه های کارگری را گرفته اند

ادامه دارد ........