احکام سنگین قضایی برای کارگران در جستجوی عدالت
در روز های پس از برجام و در آستانه تغییرات سیاسی ناشی از انتخابات دوره ای شاهد احکام سنگین قضایی برای کارگرانی هستیم که جزبه عدالت نمی اندیشند و راهی جز دستیابی به آن از طریق رساندن پیام از طریق اعتراض مدنی به مسوولان را پی نگرفته اند. موضوعاتی مضمون اعتراضات کارگران را شکل می دهد نیز واقعیت هایی هستند که هیچ کس نمی تواند آنرا انکار کند و شیوه هایی که برای بیان این اعتراض انتخاب میشود نیز نرم ترین و آرام ترین شیوه های ممکن است که با اصل بیست وهفتم قانون اساسی مغایرت ندارد. این که استنباط قاضی از تشخیص جرم نیز باید با عنایت به قانون باشد و در عین حال مستندات موجود هم با توجه به قانون و حقی که برای متهم در قانون مستتر است در مراحل مختلف از لحظه بازداشت تا محاکمه مورد توجه قرار گیرد؛ نیز انتظاری است که جامعه از دستگاه قضا دارد. آیا در حال حاضر این انتظارات برآورده می شود؟
ادامه مطلب ...
شکاف فزاینده در دریافتیهای انواع نیروی کار
از : دکتر فریبرز رئیس دانا
سرمایه داری در همه ی جهان به سمت به خدمت آوردن هر چه بیشتر تخصص برای سودآوری، تقسیمهای نالازم کار در ابعاد جهانی و ملی، کالایی کردن همهی مهارتهای انسان، و همزمان، رشد بازار غیررسمی کار حرکت می کند. تخصص های پیچیده ی مربوط به فن شناسی اطلاعاتی و دیجیتالی، صنایع شیمیایی، صنایع فضایی، مخابرات، حمل و نقل و جز آن در برابر استفاده ی گسترده از کار مکانیکی و یکنواخت ناماهرها یا کمتر ماهرها (مثلن کار زنان کم سواد و بی سواد در انواع مونتاژ) قرار دارند. ناموزونی در کار و تخصص گونه های تازه تر و تشدید یابنده ای یافته است .
بدین ترتیب شکاف دریافتی ها در کارهای مدیریتی و تخصصی و کار عادی در همه ی جهان زیادتر شده است. اما نبودن تشکل های کارگری عینی و هم چنین نابالغ ماندن جنبش های اجتماعی و حقوق کار در کشورهای کمتر توسعه یافته به طور کلی، و نه همه جا، موجب شده اند که شکاف نسبی و مطلق بین دستمزدهای تخصصی و ناماهر یا کم ماهر در این کشورها در قیاس با کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر شود. شکاف بین دریافتی ها در ایالات متحده بسیار بالا است اما در شماری از کشورهای اروپایی گر چه تفاوت مطلق بین دستمزدها بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است، اما شکاف نسبی (یعنی نسبت بالاترین دریافتی حقوق به پایین ترین دستمزد) کمتر است. بنا بر این به عنوان یک قانون کلی، و نه عمومی، می توانیم بگوئیم:
ادامه مطلب ...برآوردهای واقعی "حداقل دستمزد" در سال 1395
از: دکتر فریبرز رئیس دانا
|
1- |
پیش فرض ها: |
|||||||||||
|
|
1-1- |
شمار افراد خانوار کارگری به متوسط 5/3 نفر است |
||||||||||
|
|
1-2- |
نرخ بیکاری به طور متوسط بین 5/11 (رسمی) تا 20 (حداکثر
کارشناسی) برای کل کشور است که بخش عمده ی آن به مناطق شهری مربوط می شود. |
||||||||||
|
|
1-3- |
دریافتی واقعی شامل سنوات، حق اولاد، یارانه، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل 2/1 نفر) و جز آن به طور متوسط در حدود 60 درصد بیش از حداقل دستمزد است. (برآوردها از فریبرز رئیس دانا ، میراث داران بحران، 1392) |
||||||||||
|
|
1-4- |
متوسط هزینهی خانوار شهری، هر چه باشد، در حدود 75 درصد مردم هزینهای کمتر از آن دارند. (مرکز آمار ایران) |
||||||||||
|
|
1-5- |
متوسط هزینه ی خانوار شهری، همان خط فقر نسبی در نظر گرفته می شود. |
||||||||||
|
|
1-6- |
خط فقر مطلق در حدود 70 درصد خط فقر نسبی است. (بر مبنای برآوردهای کتاب فقر در ایران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی) |
||||||||||
|
|
1-7- |
نرخ های تورم از سال 1390 تا 1395 برابر جدول زیر بوده است |
||||||||||
|
|
|
سال |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
1394 |
1395(برآورد) |
||||
|
|
|
نرخ(درصد) |
5/21 |
5/31 |
7/34 |
6/15 |
0/14 |
0/15 |
||||
|
|
|
(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 1390 تا 1395) |
||||||||||
|
|
1-8- |
حداقل دستمزد تعیین شده برای سال های 1390 تا 1394 به شرح جدول زیر بوده است |
||||||||||
|
|
|
سال |
1390 |
1391 |
1393 |
1393 |
1394 |
|||||
|
|
|
رقم(تومان) |
300ر300 |
000ر390 |
200ر478 |
000ر635 |
400ر712 |
|||||
|
|
|
نرخ رشدنسبتبهسال قبل |
0/9 |
1/18 |
0/25 |
3/30 |
2/12 |
|||||
|
|
|
(وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) |
||||||||||
|
|
1-9- |
متوسط هزینه ی ماهانه خانوار شهری در سال 1393 معادل ماهانه 96/1 میلیون تومان بود. با توجه به نرخ رشد تورم معادل بند 1-7 و با توجه به ثابت ماندن تقریبی درآمد سرانه، این رقم در سال های 1394 و 1395 می تواند سالانه همان 15 درصد رشد کرده باشد. بنابر این : هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال 1394=25/2 میلیون تومان=15/1× 96/1 هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال 1395= 59/2 میلیون تومان=15/1× 25/2 |
||||||||||