استرداد شکایت علیه طرح استاد شاگردی پشت کردن به کارگران است!
یکم شهریور ماه 1393 رییس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران طی نامه ای به آقای یار احمدی رییس مجمع عالی نماینگان و ارسال رونوشت آن برای 27 مجمع نمایندگی استانی سراسر کشور خواهان "استرداد ابطال طرح استادشاگردی مورد دعوی در مجامع بین المللی ILO " گردیده است . دلایل ایشان (رییس مجمع نمایندگان استان مازندران) به استناد نامه نامبرده چنین است:
"نظر به اینکه موضوع طرح دعوی استاد شاگردی در مجامع موجب اختلال در انجام امور مجامع گردیده است و در پی آن تعارض وزارت محترم کار را در پی داشته، بنابر این مجامع کارگری استان مازندران مصرانه استدعا دارد در خصوص اهداف عالیه مجامع کارگری موضوع طرح استاد و شاگردی بنحو مقتضی نسبت به استرداد شکایت مورد بحث در دستور کار قرار گرفته و بدیهی است استنکاف از استرداد شکایت موجب پیامد حقوقی و آثار سوء و در پی ان تضعیف حق و حقوق جامعه کارگری خواهد شد. "
دلایل درخواست رییس مجمع نمایندگان استان مازندران برای استرداد شکایت به ترتیب الویت در نگارش درخواست به ترتیب عبارتند از:
1- طرح دعوی موجب اختلال در انجام امور مجامع گردیده است.
2- طرح دعوی تعارض وزارت کار را در پی داشته است.
و به دنبال این درخواست روشن می سازد که "استنکاف از استرداد شکایت" به زبان ساده خودداری از پس نگرفتن شکایت از کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار ILO "موجب پیامد حقوقی و آثار سوء و در پی ان تضعیف حق و حقوق جامعه کارگری خواهد شد. "
در برابر دلایل نامه درخواست استرداد این پرسش ها به درستی مطرح می شود :
1) چرا پیگیری ابطال طرح استاد شاگردی که برابر قرار مجمع عمومی سراسری مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در تاریخ نهم آبان ماه 1392 در دستور کار این مجمع عالی قرار گرفت و پی آمد آن طوماری با بیش از پنج هزار امضا از جمله امضای کارگران استان مازندران* زینت بخش درخواست رسمی ابطال طرح از سوی وزارت کار بودند باید موجبات اختلال در انجام امور مجامع را به دنبال داشته باشد و چرا کوتاهی و بی توجهی وزارت کار در پاسخ گویی به ابطال باید تا یکسال بعد ادامه یابد که طرح دعوی در مجمعی بین المللی که از قضا برای پرداختن به حقوق کار و مواردی از این دست برگزار میگردد موجب تعارض این وزارت خانه با مجامع کارگری گردد؟
2) یکی از مهمترین وظایف وزارت کار (بنا با ادعای هر دولتی که تا کنون در ایران برسر کار بوده است ) تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان اعم از دولتی و خصوصی است و بنا بر این قاعده دولت باید در هر سطحی از مسوولیت یعنی از هیات دولت تا زیر مجموعه های وزارت خانه پاسخگوی تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارگران در اجرای مصوبه های پذیرفته شده بین المللی ،قانون اساسی و قانون کار بکوشد و جلوی اجرای موارد غیر قانونی ر ا از هر سو که باشد بگیرد؛ طرح استاد شاگردی از طرح های غیر قانونی و خود موجب اخلال در روابط کار است. چرا وزارت کار باید در تعارص با کسانی قرار گیرد که پس از پیگیری های جدی وقانونمندانه و پاسخ نگرفتن از این پیگیری ها سرانجام ناگزیر با طرح دعوی در سازمان بین المللی کار شده اند؟
3) مگر نه اینکه مجامع نمایندگان کارگری بنا بر اساسنامه مصوب خود پذیرفته اند که: "مجمع در سطح عالی و استانی بر اساس مقررات ملی کشور و مقاوله نامه های آزادی انجمن سازمان بین المللی کار سازمان یافته و با توجه به اصلاحیه اساسنامه آن در سال 1389 می توان ادعا نمود که اصول صنفی و تشکیلاتی آن منطبق با استانداردهای جهانی بوده و مورد تأیید سازمان بین المللی کار نیز قرار گرفته است ." پس چگونه است که مراجعه به کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار برای طرح دعوی علیه یک مصوبه غیر قانونی که مغایر با یکی از مقاوله نامه های اساسی این سازمان است ؛ موجب اختلال در انجام امور مجامع گردد و بدتر از آن گفته شود که خودداری از پس گیری این شکایت "موجب پیامد حقوقی و آثار سوء و در پی ان تضعیف حق و حقوق جامعه کارگری خواهد شد." !!؟
4) آنگونه که از عبارت "....... و بدیهی است استنکاف از استرداد شکایت موجب پیامد حقوقی و آثار سوء و در پی ان تضعیف حق و حقوق جامعه کارگری خواهد شد. " درک می شود این است که مثلا وزارت کار و یا یک مرجع دولتی دیگر مرتبط با موضوع می تواند علیه نماینده این نهاد (مجمع عالی نمایندگان کارگران) به مراجع قضایی دعوی حقوقی را طرح کند که این دعوی حقوقی تضعیف حق و حقوق جامعه کارگری را درپی خواهد داشت ! و یا آثار سوئی برای کارگران به بار خواهد آورد! معلوم نیست که درک این نماینده محترم از کوشش برای ابطال یک مصوبه غیر قانونی تا چه اندازه جدی است که نامبرده حتی انتظار یک دعوی حقوقی (یک دعوی حقوقی که نادرستی آن پیشاپیش روشن است )را هم از سوی طرف مقابل نداشته است!
5) در مجمع عمومی تاریخ نهم آبان ماه 1392 با دستور جلسه در باره کارزار برای ابطال این طرح، کلیه نمایندگان کارگران سراسر کشور که در این مجمع عضویت دارند وحضور داشتند و به تبادل نظر پرداختند. تعداد 250 عضو حاضر در این مجمع پس از اجرای دستور جلسه نوبت صبح و برگزاری انتخابات دوره ای بازرسان در نوبت بعد از ظهر پس از شنیدن سخنان تعدادی از اعضای کمیته کارزار علیه طرح استاد شاگردی، با مشارکت فوق العاده مسوولانه در باره راه های پیشبرد کارزار متعهد شدند تا فراخوان کمیته را به آگاهی موکلان خود رسانده و با جمع آوری امضای کارگران به توانمندی هر چه بیشتر کارزار برای ابطال این طرح یاری رسانند. نمایندگان حاضر در مجمع توافق داشتند تا همه خلاقیت ها، استعداد های مادی و معنوی خود را در حوزه های محل ماموریت شان برای انجام سازو کار های مناسب در این کارزار به کار بندند. همچنین نمایندگان استانی و شهرستان های مختلف تعهد کردند تا هریک جداگانه به طرح شکایات علیه این مصوبه غیرقانونی به دیوان عدالت اداری را سازمان دهند. کارگران از جمله کارگران مازندرانی با امضای طوماری این طرح و مدافعان آن را با امضای خود و طرح آن در رسانه ها به چالش کشیده اند.** این تعهدات مسوولانه و داوطلبانه به انجام رسید اما از سوی وزارت کار پاسخ در خور و شایسته مورد نظر کارگران را نیافت؛ بیش از یکسال تلاش کارگران ومجمع عالی نمایندگان کارگری که یکی از تشکل های رسمی کارگری در ایران شناخته می شود به نتیجه ای نرسید؛ گویا وزارت کار اصرار داشته و دارد که در این مورد میراث دار دولت دهم باشد و از این میراث ضد کارگری،غیر قانونی و قرون وسطایی مراقبت کند؛ اگر چنین باشد آن نهادی که باید علیه او دعوی حقوقی داشت وزارت کار است و این نهاد است که با دفاع از طرح استاد شاگردی ناگزیر باید عواقب سوء آن را انتظار داشته باشد ؛ چرا رییس مجمع کارگران استان مازندران از دیگر مجامع و کارگران طلب می کند که برای پیگیری ابطال استاد شاگردی از حقوق قانونی خود چشم پوشی کند و به درخواست ایشان برای "استرداد ابطال طرح استادشاگردی مورد دعوی در مجامع بین المللی ILO " لبیک گویند ؟
اجرای طرح استاد شاگردی برای هر دولت قانونمدار که مدعی پایبندی به اجرای قانون اساسی و قانون کار و متعهد به اجرای مصوبات پذیرفته شده بین المللی ILO است می تواند تبعات ناگوار را در پی داشته باشد این وظیفه دولت است تا این تبعات ناگوار را با ابطال این طرح برطرف کند. استرداد این دعوی در اصل و ماهیت موضوع تغییری ایجاد نمی کند . وزارت کار وظیفه داشته و دارد که این طرح مغایر با قوانین و حقوق کار را ملغی اعلام کند . مجمع عالی نمایندگان کارگری بر تعهد خود در این زمینه (ابطال طرح استاد شاگردی)در برابرخواست برحق کارگران گردن نهاده است . استرداد شکایت علیه طرح استاد شاگردی پشت کردن به کارگران است!
تعداد امضاء های نمایندگان کارگران مخالف با طرح استاد و شاگردی از 5 هزار گذشت
با ارسال طومار کارگران استان مازندران، تعداد امضاء های ارسال شده از سوی نمایندگان کارگران سراسر کشور در مخالفت با طرح استاد و شاگردی از 5 هزار امضاء گذشت.
دبیرخانه کمیته راهبری کارزار علیه « طرح استاد و شاگردی » با اعلام این خبر از دریافت طومار امضاء شده گروهی دیگر از کارگران استان مازندران در مخالفت با طرح استاد و شاگردی خبرداد.
این دبیرخانه با قدردانی از حمایت و همراهی کارگران سراسر کشور از برنامه ها و اهداف کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد و شاگردی، به طومار ارسال شده از سوی کارگران استان مازندران در مخالفت با «طرح استاد و شاگردی »اشاره کرده و مشارکت کارگران سراسر کشور از جمله کارگران استان مازندران را نشانه هوشیاری و حساسیت ایشان در احقاق حقوقشان دانست
بیش از شش هزار امضا برای ابطال طرح استاد شاگردی
کارگران ، نه بازبینی و نه بایگانی فقط ابطال استاد شاگردی را خواستارند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارگرنیوز، دبیرخانه کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد و شاگردی با اعلام خبر جمع آوری بیش از 6 هزار برعلیه طرح استاد و شاگردی، از دریافت طومار امضاء شده کارگران استان کهکیلویه و بویراحمد در مخالفت با طرح استاد و شاگردی خبرداد.
این دبیرخانه ضمن قدردانی از حمایت و همراهی کارگران سراسر کشور از برنامه ها و اهداف کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد و شاگردی، اعلام کرد: با دریافت طومار امضاء شده کارگران استان کهکیلویه و بویراحمد در مخالفت با طرح استاد و شاگردی، تعداد کارگرانی که با ثبت امضاء خود خواستار توقف این طرح ضدکارگری شدند از 6 هزار امضاء گذشت. این دبیرخانه از مشارکت کارگران سراسر کشور در کارزار علیه طرح استاد و شاگردی تقدیر و آنرا نشانه هوشیاری و حساسیت کارگران برای احقاق حقوقشان دانست. به دنبال اعلام حمایت و پشتیبانی اعضای مجامع نمایندگان کارگران استانهای اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، مازندران، قزوین و فارس تاکنون بیش از 6 هزار نفر از کارگران سراسر کشور با امضای طومار، پشتیبانی و حمایت خود را از مجموعه اقدامات کمیته راهبری کارزار در مخالفت با طرح استاد و شاگردی اعلام کردهاند.
کارزار علیه طرح استاد شاگردی در سازمان بین المللی کار
در واپسین ساعات روز پایانی اجلاس سازمان بین المللی کار ILO از سوی هیات نمایندگی مجمع سراسری نمایندگان کارگران ایران شکایتی علیه طرح ضد قانونی استاد شاگردی به دبیرخانه این سازمان تسلیم می گردد . این شکایت پس از آن صورت می گیرد که تلاش های انجام گرفته و مذاکرات با وزارت کار برای ابطال این طرح به نتیجه نمی رسد .
در حال حاضر مبارزه علیه طرح استاد شاگردی وارد مرحله جدیدی گردیده است. وزارت کار با واگذاری موضوع به مدیران پایین دستی در سازمان فنی حرفه ای از پذیرش مستقیم پاسخگویی به کارگران سر باز می زند و این مدیران نیز بی توجه به مغایرت های جدی قانونی این طرح با قانون اساسی وقانون کار و همچنین مقاوله نامه بین المللی بر درستی طرح و سیاسی کاری مخالفان آن اصرار دارند.
باردیگر برای روشن شدن افکار عمومی ، دلایل نادرستی این طرح را که طی نامه سرگشاده ای انتشار و نیز برای وزیر کار ارسال گردیده است در زیر می آوریم:
1- «طرح استاد شاگردی نوین» مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت را درقبال قانونِ اساسی و قانونِ کار نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.
2- دولت موظف به اجرای بی کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر درقانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می یابد را جهت تصویب به مجلس قانونگزار ارائه دهد. دولت نمی تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی(تحت هر عنوان) دست زند.
3- حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه, الحاقیه، دستور العمل، شیوه نامه و غیرو؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.
4- «طرح استاد شاگردی نوین» خلافِ اصلِ بیست وهشتم و بیشت ونهم قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه های 105 و 142 سازمان بین المللی کارکه دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده است. این طرح کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد میگردد که از مصادیقِ آشکارِِ «کار اجباری» است.
5- این طرح نقض هرگونه مقررات در روابطِ کار و تامین اجتماعی را در باره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشتِ کار را در واحد های کار و تولید از بین می برد.
6- «طرح استاد شاگردی نوین» مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده ِ79 الی مادهِ 84) و مبحث اول فصل پنجم(کار آموز و مراکز کارآموزی از ماده 107 الی ماده118 )را نقض کرده و تاکید وصراحت دارد که:شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح میگردد (بند 7 ماده 5 طرح مذکور).
7- «طرح استاد شاگردی نوین» لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی میداند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر میدارد: «.....هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمیشود.» (بند 10 ماده 5 طرح )
8- در ابعاد ملی «طرح استاد شاگردی» در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است . فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده 107 این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد . بدیهی است که آموزش و اشتغال از مهمترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. درتصویب واجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی گری ! گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی اثر خواهد شد.
در پایان این نامه هم از وزیر کار چنین خواسته شده است:
از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی را جهت تصویب آیین نامه ، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستور العمل را جز در مواردی که قانون تعیین می کند؛ را ندارد تصویب و ابلاغ این طرح(شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت می باشد.
به دنبال ارسال این نامه به وزارت کار ، طوماری با بیش از 5هزار امضا در رد این طرح از سوی کارگران سراسر ایران به وزارت کار تسلیم شد ولی باز هم وزارت کار از ابطال آن سر باز زد.
به رغم آرای مخالف این طرح ازسوی برخی مسوولان از جمله معاون و قائم مقام وزیر و آقای دکتر حسینی از مدیران طراز اول سازمان تامین اجتماعی بازهم بر خواست کارگران درابطال این طرح بی توجهی شد.
اکنون پس از ابلاغ این شکایت از طرف سازمان بین المللی کار به دولت، معاون آموزشی سازمان فنی وحرفهای خانم نیرومند اظهار داشته است : «فلسفه آموزشهای فنی وحرفهای این است که به تناسب نیازهای جامعه تغییر کند. یکی از الگوهای آموزشی سازمان نظام استاد شاگردی بود که مطابق روابط کار کشورمان در سالهای دور طراحی شده بود. براین اساس آیین نامهای نوشته شده بود تا این مدل آزمایش شود، خطاهایش رفع شود و در نهایت مدل اصلی آن به جامعه عرضه شود اما متاسفانه طرح یاد شده با رفتارهای نمایشی و سیاسی کارانه برخی مجامع روبهرو شد و همین رفتارهای غیر حرفهای باعث شد این طرح به نتیجه مطلوب سازمان نرسد. ......مخالفان بگویند این طرح درکجا به اخراج کارگری منجر شده است، این طرح به آموزش مهارت به نیروهای کار جوان منجر میشد اما برخی از افراد فعال در حوزه کار با آن به صورت حرفهای رفتار نکردند.»
وی می افزاید: «نظام استاد شاگردی از زمان آغاز اجرا در مجموع ۴۰ هزار نیروی کار را آموزش داده است و این ۴۰ هزار نفر تعدادی نیستند که به استثمار نیروی کار دامن بزنند.»
معاون آموزشی سازمان فنی و حرفهای بیان کرده است:« اشکالات مدل قبلی را گرفتهایم و مدل جدید آن را با حمایت معاون روابط کار وزارت کار به زودی ارائه میکنیم.»
نیرومند در پایان اظهار داشته است:« الگوی اموزشی استاد شاگردی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند استرالیا اجرا میشود و نباید دستاوردهای این مدل آموزشی را باگزارشهای سیاسی و اشتباه نادیده گرفت و از بین برد هر چند مدل اولیه این نظام آموزشی از اشکالاتی برخودار بود. » منبع:(ایلنا – کدخبر 189224 تاریخ 1393/05/11
در پاسخ به چنین اظهاراتی ذکر چند نکته ضروری است :
1) وزارت کار و سازمان های تابعه ملزم و موظف به اجرای قوانین هستند وبنا به رویه جاری در امر قانونگراری اجرای آزمایشی هر گونه طرح مبتنی بر هر فلسفه و نظریه ای چنانچه از سوی کمیسیون کار در مجلس نگذرد و کارشناسی نشود و پس از طی مراحل جهت تصویب به صحن پارلمان نیاید و با طرح نظرات موافق و مخالف ره رای گزارده نشود و قانونی نشود؛ کاری خلاف قانون و اصرار بر اجرای خلاف قانون جرم است.
2) برابر«بند چهارم از اصل چهل و سوم» قانون اساسی دولت موظف به رعایت آزادی شغل عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری است. بدیهی است میزان کمی استثمار شوندگان بر سنگینی جرم کسانی که باعت این بهره کشی شده اند، می افزاید . بسیار تاسف بار است که وزارت کار با دور زدن قانون کارآموزی و سلب کلیه استاندارد ها ی این نظام آموزشی موجب "رواج کار بدون مزد "از 40 هزار نفر و در واقع آمر بهره کشی ازکار این تعداد گردیده است و تاسف بار تر آنکه گفته شود :"این ۴۰ هزار نفر تعدادی نیستند که به استثمار نیروی کار دامن بزنند."
3) وقتی که طرح آزاد سازی قیمت ها تحت عنوان هدف مندی یارانه ها از سوی دولت ابلاغ شد بسیاری از اندیشمندان از پیامد های ناگوار آن بر زندگی ومعیشت مردم گفتند و نوشتند وبابت آن هزینه هایی نیز پرداختند. در آن زمان نیز با توسل به شیوه های عوام فریبانه ای از سوی دولت دهم دفاعیاتی از این دست صورت گرفت. امروز همه شاهد تورم و گرانی فزاینده ای که بخشی از آن نتیجه اجرای این قانون است، هستند. اگرچه تا کنون به دلیل مخالفت کارگران، طرحِِ«استاد شاگردی نوین »!به چالش کشیده شده است اما نتایج زیان بار آن قطعا (در صورت عدم ابطال این طرح) به بحرانی در روابط کاربدل خواهد شد . محتمل ترین نتیجه زیانبار آن آمار فراوانی حوادث حین کار است که قربانیان آن شاگردهایی هستند که بنا به تشخیص استاد به هر کاری گرفته می شوند.
4) تقریبا همه کشور های جهان به شیوه های آموزش فنی و حرفه ای مطابق آنچه که سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های 105 و 142 به تصویب رسانده و کشور های عضو از جمله ایران متعهد به اجرای آن گردیده اند ،پایبندند. چه اصراری در سازمان فنی حرفه ای و به طریق اولی در وزارت کار بر اجرای مدل استاد شاگردی است؟ حتی اگر در پاره ای از کشورها مدل هایی این چنینی باشد آیا کارگران ایرانی به درستی آن مدل ها واقفند؟ چرا از استاندارد های آموزشی شناخته شده به مدل های ناشناخته ای که خود نیز به درستی آن باور ندارید و می خواهید در بوته اجرای آزمایشی آن را بسنجید سطح آموزش کارآموزان را تقلیل می دهید؟
5) کدام مرجع قانونگذاری به دولت های نهم و دهم این اختیار را داده است تا مدل هایی را بنا به فلسفه و سلایق خاص برای اجرا مصوب کنند که دولت یازدهم نیز با توجه به مخالفت های منطقی،جدی و اصولی علیه این طرح، از ابطال آن سر باز می زند؟
6) وزارت کار باید به کارگران پاسخ دهد که چه ویژگی در این شیوه نامه دیده است که آنرا برای شرایط کنونی جامعه ایران مفید می داند؟ آیا این ویژگی تا بدان پایه اهمیت دارد که به خاطر آن سطح روابط کار در ایران باید به دوران ماقبل سرمایه داری و شروع پیشه وری در ایران بازگردد؟
فصل پنجم قانون کار از نادر فصولی است که نقدی برآن نمی توان نوشت وتنها فصلی از قانون کار است که به درستی حق مطلب را در ارتباط با فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت پیرامون امر آموزش و اشتغال ادا کرده است و چنانچه به این فصل از ماده 107 تا ماده 129 به ویژه مواد مربوط به آموزش به درستی اجرا می شد و به همراه آن به مواد مبحث سوم ازفصل سوم(شرایط کار نوجوان) توجه کافی می شد؛ بطور حتم و یقین کشور ما از زیرساخت های مطلوبی در بازار نیروی کار مناسب،کارآمد و هم آهنگ با استانداردهای شغلی برخورداربود که متاسفانه چنین نشد؛ در عین حال حتی کوشش های لازم هم برای حفظ آن دسته از نیروهای کار متخصص و تربیت یافته باقی مانده در صنایع گوناگون به عمل نیامد. بحران بیکاری و بی توجهی دولت های گذشته به اقتصاد تولید محور هزاران واحد تولیدی را به تعطیلی کشاندو حالا مدلی به نام "طرح نوین استاد شاگردی" روابط قانونمند کار را هدف گرفته ونقض حقوق کار را در دستور کار قرار داده است . اختیار به کارفرمایان در نپرداختن مزد، در نقض قوانین تامین اجتماعی، در استمرار زمان بهره کشی از کار دیگری به بهانه لزوم تجدید دوره شاگردی وسلب مسوولیت از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در امر نظارت بر روابط کار و بیمه کارگران از حداقل آسیب هایی است که به حقوق و روابط کار و از آن طریق به کارگران وارد خواهد شد؛ چنانچه این رویه (اجرای طرح استاد شاگردی) و بی توجهی به تربیت نیروی کار برابر فصل پنجم قانون کار ادامه یابد؛ بیش از پیش شاهد کاهش سطح مهارت های فنی و حرفه ای، افزایش حوادث کار ، قانونیت بخشی به بهره کشی فرد از فرد و رواج کار اجباری و بدون مزد، حذف تامین اجتماعی از زندگی کارگران، گسترش بی قانونی در بکارگیری نیروی کار در واحد های تولیدی و خدماتی و بهمراه آن نبود امنیت شغلی یرای کارگران خواهیم بود .
با ابطال این طرح از سوی وزارت کار میزان پایبندی دولت یازدهم به قانون محک تازه ای خواهد خورد و درصورت عدم تمکین به خواست کارگران باتوجه به طرح شکایت علیه این مصوبه غیر قانونی، ایران بار دیگر در لیست ناقضین حقوق کار در سازمان بین المللی کار ILO قرار خواهد گرفت.
پاسخ به پاره ای پرسش ها
پس ازانتشار مقاله ام( اسراییل متجاوز است و دیگر هیچ) برخی خوانندگان این صفحه پرسیده اند که چرا من نیز به همراه دیگران امضای خود را پس نگرفته ام . برای برخی خوانندگان این صفحه نیز این گمان وجود دارد که من به همراه خانواده ام به امضای اعلامیه «به کشتار مردم فلسطین پایان دهید » مبادرت کرده ایم .
به این وسیله اعلام میدارم که من نه درجریان تهیه و تنظیم اعلامیه بوده ام ونه آن را امضا کرده ام و به هیچ کسی هم اجازه و اختیار نداده ام که به جای من بر پای هیچ اعلامیه ای (جز اعلامیه درخواست از دوست عزیزم رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذا) امضا کند. دیگر اینکه هیچ یک از کسانی که با نام خانوادگی اکبری این اعلامیه امضا کرده اند از بستگان من نیستند و متاسفانه با ایشان آشنایی ندارم.