کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کودتا

کودتا

با شنیدن این واژه چه را به یاد می آوریم؟ به کدامین صفحات تاریخ سفر می کنیم ؟ چه بخشی از این سفر تاریخی بیشتر آزارمان می دهد؟  از این سفر تاریخی چه تجاربی را به دست می آوریم؟

بدیهی است که مهمترین و در عین حال کوتاه ترین و قابل دسترس ترین سفر تاریخی برای کارگران و زحمتکشان ایران و نمایندگان و روشنفکران وابسته و دلبسته به آن ها، کودتای بیست و هشتم مرداد ماه 1332 خورشیدی است که منجر به سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و در راستای تجدید روابط استثماری و استعماری دولت های ایالات متحده امریکا و انگیس (بریتانیا) واستقرار حاکمیتی که اراده لازم را برای دفاع از حقوق ملی و بین المللی مردم ایران نداشته باشد ،گردید .

نوشته های بسیاری در این باره وجود دارد که هریک با انگیزه هایی از سوی نگارنده های آنها، بخش هایی از این رویداد تاریخی را بیان کرده است. اما بنا به محدودیت هایی که در دسترسی به اسناد معتبر تاریخی در این مورد وجود داشته ، واقعیت، اهداف،کم و کیف و مجموعه عوامل تعیین کننده و موثر در این کودتا به درستی بیان نشده است .

اخیرا از نویسنده کتاب «ایران بین دوانقلاب» آقای یرواند آبراهامیان  کتابی در باره کودتا  با ترجمه ای از آقای ناصر زرافشان  از سوی  موسسه انتشارات نگاه  منتشر گردیده است . مطالب این کتاب حاوی آخرین مستنداتی است که آقای ابراهامیان به آن دست یافته است گر چه ایشان در پایان مقدمه (مدخل) کتاب  اشاره می کند که:«تا آن روز غیر محتملی که  ام آی سیکس  و سازمان سیا برای دسترسی به آرشیو مخفی خود چراغ سبز نشان بدهد، ما مورخین چاره دیگری جز این نداریم که با همین منابع پراکنده و گوناگون  بسازیم و برای دستیابی به هر تصویر منسجم و همسازی از کودتای 32 همین ها را کنار هم قرار دهیم.» در عین حال با توجه به همین میزان منابع منسجم و همساز نشان می دهد که کودتای بیست و هشتم مرداد  سال 32 با یک هدف مشخص از سوی دولت های امریکا و انگلیس و با طراحی و هدایت سازمان های دولتی و اطلاعاتی ام آی سیکس انگلیس و سازمان سیا  علیه  دولت دکتر مصدق طراحی و اجرا شد. هدف کودتا بی اثر  و ملغی کردن ملی شدن نفت  و ادامه غارت شرکت نفت انگلیس و ایران با پوشش هلندی و مشارکت شرکای کودتایی چون امریکا و شرکت های امریکایی بود و ضمن آن و با استقرار حکومت کودتا اعدام و شکنجه و ترور و زندان را برای مصدق و یارانش و همچنین احزاب مدافع  ملی شدن واقعی نفت و خلع ید غارتگران را به ارمغان آورد.

آقای یرواند آبراهامیان در بررسی میراث کو دتای بیست و هشت مرداد 32 چنین می نویسد:

« ......به طور قطع می دانیم که کودتا چهار میراث اساسی و مسلم  به شرح زیر از خود باقی گذارد:

1)     ملی کردن نقت را بی اثر و ملغی ساخت؛

2)     اپوزیسیون سکولار ایران را در هم شکست؛

3)     مشروعیت سلطنت را به شکل مهلکی از میان برد؛

4)     سوء ظن توهم آوری را که از قبل هم برعرصه سیاست ایران، سراسر و به شدت مستولی بود، باز هم شدید کرد به عبارت دیگر کودتا، نه تنها بر سیاست و اقتصاد کشور بلکه بر فرهنگ عمومی مردم آن  و آن چه برخی آن را ذهنیت عمومی جامعه می نامند نیز تاثیر عمیقی بر جای گذارد.»

مستندات کتاب کودتا حاوی مطالبی است که نشان می دهد امپریالیست ها چه از نوع امریکایی یا انگلیسی و ..... هیچ گاه جز منافع خود به چیزی نمی اندیشند و در مبارزه نابرابری که برای تامین آن برپا می سازند از هیچ ترفندی فرو گذار نکرده و نمی کنند. توسل به دمکراسی و حقوق بشر و دیکتاتور نمایاندن کسانی چون مصدق که تنها جرمش ملی کردن نقت ایران بود، به راه انداختن کار و زار  کمونیسم هراسی و  انجام توطئه هایی از قبیل توهین به مقدسات مردم  با جعل امضای حزب توده به منظور ایجاد تردید در همبستگی ملی و دامن زدن به اختلافات عقیدتی بین مردم، به کار گیری ارازل و اوباش با هدف ارعاب، وحشت و ناامنی، صرف هزینه های گزاف برای تبلیغات و جنگ روانی بین مردم و حتی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی مردم کشور های خود، همکاری های مشترک و نزدیک در حد ایجاد ستادهای درون مرزی و برون مرزی با رقبای سیاسی و اقتصادی  خود در عین به کار گیری جاسوس های خود در حوزه عملیاتی رقیب، توسل به توزیع منابع مالی از سوی وابستگان خود به عناصر سود جو و فرصت طلب برای انجام مقاصد خود بخشی از اقداماتی است که در تامین شرایط کودتا علیه مردم کشور های هدف به کار برده و می برند. البته یاد آوری این نکته ضروری است که منافع آنان ویژگی  تفسیر به رای خودشان را یدک می کشد. منافعی که در بدترین حالت کنترل آنان را در بازار تامین می کند

یرواند آبراهامیان در 1319 خورشیدی در تهران متولد شد؛ در ده سالگی راهی انگلستان شد و در آنجا به تحصیل پرداخت . در سال 1342 دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه آکسفورد به پایان برد.  سپس به امریکا مهاجرت و در سال 1348 از دانشگاه کلمبیا دکترای خود را دریافت کرد. آبراهامیان در دانشگاه های پرینستون و آکسفورد به تدریس تاریخ ایران پرداخت و همچنین در کالج باروک شهر نیورک  تاریخ جهان و خاور میانه را درس گفت. بسیاری از تاریخ پژوهان او  را برجسته ترین تاریخ نگاران معاصر می شناسند . 

 

«ما کار میخواهیم» اساسی ترین و محوری ترین شعار ملی؛ توده ای و طبقاتی است!

«ما کار میخواهیم» اساسی ترین و محوری ترین شعار ملی؛ توده ای و طبقاتی است!

سال ها است نمایندگان شرمگین سازمان های کارگری وابسته در عالی ترین نهاد متولی سه جانبه گرایی قانونی، از برقراری یک نظام مزدی مناسب با آنچه که در قانون آمده است،ناتوانند و در زیر توافق نامه ها یی امضای می نهند که نه تنها تامین کننده هزینه ها و معیشت خانوارهای کارگری نیست که در مرحله اجرا نیز هیچ ضمانتی برای رعایت آن حداقل دستمزد هم وجود ندارد و آنها نیز با آگاهی از این شرایط و در برابرانتقادات ناشی از این عملکرد با ابراز تاسف ناتوانی خود را پشت  توجیهات فریب کارانه پنهان می کنند و باز این دور باطل است که حرف اول را می زند. در مواردی تلاش های گروهی از فعالان کارگری برای مبارزه بر سر تعیین حداقل دستمزد قانونی هم  به امضای طومار و مذاکره مستقیم با مدیران وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی منجر شد که آن هم به نتیچه نرسید. به راستی چرا ؟

سال گذشته مدت ها پیش­تر از اسفند ماه مقالات بسیاری که خوشبختانه با قلم های کارشناسانه و حرفه­ ای تولید شده بود،در رسانه های مختلف در فضاهای مجازی و بر روی دکه روزنامه فروشی ها عرضه شد. مقالات علمی که دوستان تولید کرده بودند در دسترس خوانندگان در همین صفحه قرار گرفت. بی تردید هیچ سالی تا این میزان به موضوع حد اقل دستمزد آنهم به گونه ای علمی پرداخته نشده بود. تا آنجا که صدا وسیما (تلویزیون و رادیوی دولتی) هم ناگزیر به برگزاری میز گردهایی در باره تعیین حداقل دستمزد شدند. هرچند نتیجه کمی متفاوت تر ازگذسته رقم خورد، اما باز هم در بر همان پاشنه چرخید و سطح مزد واقعی بسیار پایین تر از رقم ریالی که خط فقر را نمایندگی می کند قرارگرفت .

بیکاری عامل مهمی در تشدید کاهش دستمزد هاست و به همین سبب شدت استثمار از زنان و مردان کارگر اعم از پیر و جوان را بالا می برد. خدمات اجتماعی را می کاهد و این پدیده ای است جهانی. اما در ایران به دلایل خود ویژه این پدیده بحران زا با شدت وحدت بیشتری عمل می کند. من این دلایل خود ویژه را در مقاله «بررسی علل بیکاری و راه های مقابله با آن» که در دوم خرداد ماه 1391 در همین صفحه(وبلاگ کار در ایران) آورده ام، بیان کردم. در این جا به خاطر جلو گیری از به درازا کشیده شدن مطلب از پردازش مجدد آن خود داری می کنم و یقین دارم که به سبب اهمیت موضوع  دوستان صاحب نظر به آن خواهند پرداخت. اما لازم  میدانم اهمیت این موضوع را از نگاه آمار ی که ازعبارات جستجو شده در موتور های جستجو ی مراجعه به صفحه شخصی ام نیز بیان کنم.

از دو موضوع مورد بازدید  1- بیکاری شامل: علل بیکاری _ رشد نرخ بیکاری _ علل بیکاری و راه های مقابله با آن   2- حقوق کار  شامل: حقوق کار در ایران _ حقوق کار بین الملل _ تعریف و تاریخچه حقوق کار _ قوانین و مقررات حقوق کار در ایران ، 3- از هردو موضوع با هم . جستجو های انجام شده  853  بازدید را ثبت گردید ه است که از این تعداد  563 بار به میزان  66 %  بازدید در باره بیکاری است و تعداد 276 بار به میزان  32.3 % بازدید در باره حقوق کار  و تعداد  14 بازدید به میزان  1.7 %  هم در باره بیکاری وهم در مورد حقوق کار  انجام  گرفته است.

 

تعداد کل بازدید  853 نفر   100%

ردیف

موضوع جستجو

تعداد بازدید

در صد

1

بیکاری ،علل بیکاری و راه های مقابله با آن

563

66%

2

حقوق کار،حقوق کار در ایران، حقوق کار بین الملل، قوانین و مقررات    

276

32.3%

3

هر دو موضوع بالا

 

14

1.7%

 

 

مقاله« بررسی علل بیکاری و راه های مقابله با آن» از زمان  انتشار(خرداد 1391)  6149 بار بازدید  شده است که این بازدید 20.2% در صد از کل بازید های از این صفحه را به خود اختصاص داده است. این میزان از توجه خوانندگان و علاقمندان به موضوعات کارگری هم نشانگر اهمیت ضرورت مقابله با بیکاری است .

توجه به داده های آماری هم نشانگر این واقعیت است که حتی در صورت پنهان سازی های معمول و جعل واقعیات از سوی برخی دولت ها، بحران بیکاری در ایران کارکردغیر قابل انکاری دارد . وقتی دولت ها به ادغام وزارت خانه های متولی صنعت و معدن به بازرگانی همت گماشتند این واقعیت دردناک که کوچک سازی دولت از سوی متولیان معنایی جز کوچک کردن میدان فعالیت های تولیدی و سپردن امور آن ها به بخش تجاری سرمایه داری نداشت و  این کوچک سازی سازمانی بنیان اشتغالرایی را ویران کرد. تجار گرد آمده در اتاق بازرگانی به عنوان اتاق فکر سرمایه داری ایران با پیروی از سود بیشتر با هزینه کمتر در زمان کوتاه تر ، چوب حراج را با واردات بی رویه کالا از چین و ماچین به تولیدات داخلی نواختند و کارخانه ها یکی پس از دیگری یا تعطیل و یا به انبار کالاهای وارداتی چینی، ترکیه ای و سایر کشور ها بدل گردید.  کارگران حقوق بیمه بیکاری را با در آمد ناشی از دست فروشی و مسافرکشی و شاگردی معاملات ملکی گره زدند تا راه بقای خانواده را هموار کنند و امروز هم شاهدیم که فرزندان همان کارگران و زحمتکشان سربازان بی جیره ومواجب ارتش بیکارانند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در بین جوانان 21.8% اعلام کرده است این در حالی است که حدود 70% جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارند .

نشریه اینترنتی تابناک در27 فروردین سال 1391 اعلام کرد: یک پنجم خانواده های ایرانی شغل ندارند .این درحالی است که مطابق دستکاری های مصلحت جویانه دولت ها در ایران  تعاریف ویژه ای از شاغل و دارندگان کار ارایه می شود . تا پیش از سال 1383 هر کس دو روز در هفته کار می کرد شاغل شناخته می شد از سال 1384 به بعد، هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل شناخنه می شود(روزنامه ایران شماره 4625 – تاریخ22/7/1389) و با توجه به این تعاریف است که نرخ بیکاری از سوی دولت حدود 12% اعلام می شود.

در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است.» ز:نشریه اینترنتی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

برابر  گزارش جامعه خبری تحلیلی «الف» مرکز آمار ایران نرخ بیکاری پاییز امسال را ۱۰.۳ درصد و تعداد بیکاران را نیز ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۰۵ نفر اعلام کرد.(تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۲)

با مقابله گزارش تحلیلی «میس» با گزارش «الف » در می یابیم که شمار ۴۰ درصدی بیکاران یعنی ۲۸ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ خورشیدی حتی اگر به گزارش  ۱۰.۳درصدی «الف» در پاییز سال ۱۳۹۲ تقلیل یافته باشد ما باید در ایران حدود هفت میلیون بیکار داشته باشیم و روی دیگر این آن اینکه بپذیریم طی  8سال فعالیت دولت نهم و دهم و دوران مشعشع ریاست جمهوری احمدی نژاد  بیست ویک میلیون کار ایجاد شده است! یکی از دلایل  این تفاوت آماری به آن جهت است که تعاریف دستکاری شده در باره شاغلین  به قلب واقعیت ها انجامیده است.

اما به بیان ساده این بیکاری و بحران ناشی از آن تاثیرات معینی بر زندگی زحمتکشان دارد که حاصل آن فقر و تنگدستی و تمامی تبعات ناشی از آن است که طیف وسیعی از آسیب های اجتماعی _ اقتصادی و فرهنگی را ببار خواهد آورد و تا این بحران بیکاری وجود دارد، پیروزی در  هیچ مبارزه ای برای تامین شرایط بهتر زندگی کارگران و زحمتکشان متصور نیست . وقتی عرضه و تقاضا در بازار کار به سود سرمایه داری است دستمزدها به دلخواه آن ها پرداخت خواهد شد . وقتی داشتن شغل مهمتر از میزان دستمزد است ؛ هیچ کارگری برای اعتراض به تعیین حداقل دستمزد ناعادلانه اعتصاب که نه حتی اعتراض هم  نمی کند. این باور خیال پردازانه آنان که مسوولین را تهدید به اقدامات رادیکال  برای تجدید نظر در تعیین حداقل مزد کردند و هم آنان که  از وزارت خانه کار و رفاه و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت بردند ، نشان می دهد که تا چه حد به کار و بحران بیکاری بی توجه بوده و هستند !

 اگر بپذیریم که:

_ تا بیکاری هست،  هیچگاه دستمزد ها به دستمزد واقعی نزدیک هم نمی شود؛

_ تا بیکاری هست حتی دستمزد های رسمی و اعلام شده هم از سوی بزرگی از کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی پرداخت نمی شود ؛

_ تا بیکاری هست، کسب و کار های غیر رسمی و زیر زمینی شیره جان زحمتکشان را به کالای نامرغوب بدل کرده و روانه بازار مصرف می کندو هیچ اراداه ای قارد به  مبارزه با آن نیست؛

_ تابیکاری هست بازار دست فروشی در میادین  و چهارراه ها و اتوبوس ها و واگن های مترو رواج و گسترش خواهد یافت( و این کار حالا دیگر حرفه اجباری کودکان کار نیست و هر روز جوانان  زنان  ومردان میانسال و پیر را هم به خیل دستفروشان افزوده می شوند)

_ تا بیکاری هست، نهاد ها ی رسمی و غیر رسمی (نهاد هایی که هیچ گونه صلاحیت برای تنظیم و تصویب قانون  ندارند) برای برداشتن حمایت های قانونی و لغو و خنثی کردن قوانین حمایتی از کارگران میدان داری می کنند و جسارت می یابند تا خلاف قوانین موجود از قانون اساسی گرفته تا قانون کار و سایر قوانین مربوطه ، مصوبه های ضد کارگری چون دستور العمل استاد شاگردی را به تصویب رسانده و برای اجرا  ابلاغ کنند؛

_ تا بیکاری هست بازرگانی خارجی هم در کار واردات بی رویه و کاهش تولیدات داخلی همت فعال ما یشاء است و اراده ای برای تدوین و تصویب برنامه  در راستای تغییر ساختار اقتصاد به سود تولیدات داخلی وجود ندارد؛

_ تا بیکاری هست ،آسیب های اجتماعی در همه حوزه ها به شدت گسترش می یابد وپایه و اساس روابط انسانی را می لرزاند و سست می سازد؛ و هر روز نرخ طلاق افزایش می یابد . نرخ کودکان طلاق نیز  .......

_ تا بیکاری هست، کارگران و زحمتکشان سازمان  نمی یابند و ناامنی ناشی از دست دادن شغل ،کارگران شاغل را حتی برای دفاع از تعارضات به حقوق کار پذیرفته شده و قانونی و دستمزدهای ماهانه و چند ماهه پرداخت نشده هم  از تشکل یابی و همراهی و همبستگی درابعاد گوناگون  باز می دارد؛

 آن گاه در می یابیم :

بیکاری درد مشترک کارگران اعم از زن و مرد، دانشجویان و زنان و همه خانوار های ایرانی است؛ بیکاری عامل بازدازنده هر گونه پیشرفت و توسعه انسانی است؛ مبارزه با بیکاری مبارزه ای ملی، طبقاتی و مردمی است و کار خواست انسانی و برحقی است که در صورت مبارزه و عزم عمومی  برای آن هیچ نیرویی قادر به مقابله با آن نخواهد بود. امروز داشتن کار مطالبه جدی جوانان تحصیل کرده در سطوح مختلف است. امروزه هر جوانی پس از طی شدن دوران خدمت سربازی به امید یافتن کار به خانه باز می گردد. دختران این سرزمین در یک رقابت تنگاتنگ با پسران، میز های کلاس دانشگاه ها را به امید داشتن کار مناسب در آینده پس از فارغ التحصیلی از آن خود می کنند. مردان و زنان بسیاری برای پرورش و رشد کودکانشان نیازمند کار شرافتمندانه هستند و آنان که شاغلند برای آینده خوب خانواده به استمرار آن می اندیشند.

 «ما کار میخواهیم» اساسی ترین و محوری ترین شعار ملی؛ توده ای و طبقاتی است! برای تحقق آن بکوشیم!

 

 

سه مقاله خواندنی از نشر کارگری ما

 

سه مقاله خواندنی از نشر کارگری ما                  

نقاب از چهره‌ی آمارها برگیریم!

سبکِ کار در جنبش کارگری!

 دستمزد!
http://ma-nashr.blogspot.com


- این متن بنا به درخواست «ما» از یک اقتصاددان و در رابطه با توضیح وضعیت اقتصادی کنونی به نگارش درآمده است.


از قبول زحمت این اقتصاددان سپاس‌گذاریم.


                             نقاب از چهره‌ی آمارها برگیریم!


بله درست است، در این روز جهانی کارگر می‌پذیریم که در فاصله‌ی بیست سال، از
۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳، حداقل دستمزد ۵/۵۳ برابر افزایش یافته است. حداقل دستمزد تعیین‌شده در سال ۱۳۷۳ معادل ۱۱۳۸۳ تومان بود و در سال ۱۳۹۳ نیز معادل ۶۰۹ هزارتومان تعیین شده است. این را هم می‌پذیریم که نرخ افزایش این حداقل به‌جز سال‌های ۷۴، ۷۵، ۸۷، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از (پیش‌بینی) نرخ تورم بالاتر بوده است. سطح قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در این فاصله‌ی بیست‌ساله ۷۷/۳۷ برابر افزایش یافت. این تفاوت یکی از تکیه‌گاه‌های  استدلا‌لی  بورژوازی  و دولت‌های ایران برای دفاع از ساختار تصویب دستمزدهای فعلی و حداقل‌های تعیین‌شده بوده است. آن‌ها می‌گویند در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ که تفاوت بین نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد بالا رفت علت را باید در فشار تحریم‌ها در برابر حق مسلم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم جست‌‌وجو کرد و بدین‌سان هر نوع اعتراض هم در این سال‌ها در  محاق  منافع ملی قرار می‌گیرد و موقوف می‌شود. البته همیشه جای پرسش دارد که چرا اکنون به دست خود دولت باید این حق مسلم و منافع ملی نادیده گرفته شود و چرا نباید هزینه‌ی این منافع ملی را آن‌هایی بدهند که سالیان دراز سود و رانت و فایده‌ی انحصاری برده‌اند و به کارگران فشار آورده‌اند؟


به هر روی، لازم است این چند‌خط را در مقابل استدلال نظریه‌پردازان قدرت حاکم بورژوازی ایران، به‌عنوان هدیه‌ای در این‌روز، به کارگران کشورمان تقدیم کنیم.
۱-  درست است که سال‌هایی نرخ حداقل‌دستمزد بالاتر از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده بوده است اما هیچ‌گاه بالاتر از نرخ تورمی که دامن طبقه‌ی کارگر را می‌گیرد نبوده است. تورم مربوط به کالاها و خدمات مصرفی‌ی ِ دهک‌های پائینی‌ی ِ درآمدی که بخش اعظم کارگران به آن تعلق دارند همیشه چیزی در حدود ۵درصد بالاتر از نرخ متوسط اعلام‌شده است.


۲-  در سه‌سال اخیر (و با پیش‌بینی سال جاری) آنچنان نرخ تورم بالا است که بخش زیادی از به‌دست‌آمده‌های محدود گذشته را خنثا کرده است.


۳-  بنابه بررسی و نظر کارشناسی مستقل، در بسیاری از سال‌ها نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ تورم اعلام‌شده‌ی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است (که خودشان هم با یکدیگر تفاوت‌های جدی و مهم دارند). بنابراین در واقعیت و در بلند‌مدت، یعنی فاصله‌ی زمانی‌موردنظر، نرخ افزایش حداقل‌دستمزد اگر کم‌تر از نرخ تورم واقعی نباشد بیش‌تر از آن هم نیست!


۴-  فقط در سال ۱۳۵۸ در دوره‌ی وزارت داریوش فروهر حداقل دستمزد ۱۷۰ درصد بالا رفت. در فاصله‌ی  ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ حداقل‌دستمزد یا افزایش نیافت یا افزایشی کم‌تر از نرخ تورم داشت. در سال‌های۱۳۷۰ در پی تورم‌های شدید سالیانه، نرخ حداقل دستمزد ۶۶ درصد افزایش یافت تا با سیاست انبساط پولی و تورم‌های انتظاری هم‌خوانی داشته باشد. اما سپس نرخ افزایش حداقل‌دستمزد با نرخ تورم هم‌سان یا کم‌تر از آن بود. بنابراین در سالیان دراز سطح زندگی کارگران محرومیت فشرده‌ای را تجربه کرده است.


۵- نرخ بیکاری رسمی در این فاصله از ۵/۹  درصد تا ۱۳ درصد و در اکثر سال‌ها در حوالی متوسط ۵/۱۱ درصد گزارش شده است. از نظر کارشناسان مستقل نرخ واقعی بیکاری چیزی بین ۵/۳ تا ۵/۵ درصد (بسته به سال موردنظر) بیش‌تر از نرخ رسمی اعلام‌شده است. به هر روی حتا اگر نرخ رسمی را نیز قبول کنیم باید در پی آن این را نیز بپذیریم که طبقه‌ی کارگر به طور کلی با شانس یافتن کار معادل ۸۸ درصد (و نه صددرصد) روبه‌ررو است. در برآوردهای دیگر حتا این شانس ۸۱  تا ۸۲ درصد بوده است. بنابراین با توجه به قاعده‌ی بازار، حداقل‌های دستمزد مصوب بین ۱۲ درصد تا ۱۸ درصد کم‌تر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. بنابراین مثلاٌ وقتی اعلام می‌شود حداقل دستمزد ۲۰ درصد افزایش یافت معنای آن این است که در واقع ۵/۱۷ (=۸۸%×۲۰) افزایش یافته است.


۶- به‌رغم همه‌ی افزایش‌ها در حداقل‌دستمزد و با احتساب سنوات کار، خواربار، کمک عائله‌مندی، عیدی و پاداش و سایر پرداخت‌های اضافی (که البته این  اقلام تنها شامل حال در حدود نیمی از کارگران می‌شود) و با احتساب یارانه‌های نقدی، به‌فرض آن‌که ان‌شا‌ء‌الله نصیب همه‌ی محرومان می‌شود!، باز هم دریافتی کارگران به نوعی است که بیش از۸۵ درصد آنان زیر «خط فقر نسبی» و در حدود ۵۰ درصد آنان زیر «خط فقر مطلق» قرار می‌گیرند . مثلا ٌ در سال ۱۳۹۳ متوسط دریافتی خانوار کارگری با احتساب همه‌ی انواع و اقسام دریافتی‌های دیگر و با احتساب دیگر شاغلان خانوار چیزی در حدود ۲/۱ میلیون تومان است. خط فقر مطلق در همین سال  در حدود ۵/۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.  هم‌چنین در حالی که ۷۶ درصد از خانوارهای شهری هزینه‌ای کم‌تر از هزینه‌ی متوسط دارند، این رقم برای طبقه‌ی کارگر ۸۶ درصد است.
۷- برخلاف آن‌چه نظریه‌پردازان بورژوازی ایران و وابستگان دستگاه‌های قدرت می‌گویند، اگر بر اساس روش‌های مناسب اندازه‌گیری توزیع درآمد و شکاف فقر کار کنیم، توزیع درآمد در ایران بدتر شده است. یارانه‌ها اثر محدودی داشتند که به دلیل تورم آن اثر بسیار کم‌رنگ شده است، اما در عوض تورم  و فرصت رانت‌خواری و سودهای فوق‌عادی، لایه های بالایی را هرچه‌ثروت‌مند‌تر کرده است. بیکاری که حداقل ۱۳ و حداکثر ۵/۱۸ درصد است و دامن کارگران، زنان و محرومان (و البته جوان‌ترها را بیش‌تر) گرفته است. تورم و بیکاری موجب شده است که نسبت درآمد و دارایی ۱۰ درصد بالایی جامعه به ۵۰ تا ۶۰ درصد پایینی هر‌چه‌بیش‌تر شود. گرچه بخش زیادی از طبقه‌ی متوسط کم‌درآمد در تغییرات اقتصادی ناشی از تحریم ها متضرر شدند اما بیش‌ترین ضربه به‌هر‌حال دامن خانواده‌های کارگری و تهی‌دستان شهری‌ی ِ شهرهای بزرگ را گرفت.


۸- محرومیت‌های کارگری موجب سوء‌سکونت، افت جدی سطح سلامت، نارسایی تحصیلی، کاهش مواد غذایی مصرفی مناسب برای رشد کودکان و نوجوانان شده است.
۹- سال ۱۳۹۳ سالی خوش‌وعده و نکو نیست، از بهارش پیداست!


 
                   

سبکِ کار در جنبش کارگری!


به بهانه‌ی روز کارگر، نه فقط برای روز کارگر!


با اینکه دهه‌ی گذشته فعالان کارگری در جمع‌های کارگری به شکلی پراکنده از «سبک کار» در جنبش کارگری صحبت می‌کردند، به‌نظر می‌رسد که نه‌تنها این بحث در مسیر درست خود قرار نگرفت بلکه حتا به فراموشی سپرده شد و جز بخش کوچکی از فعالان کارگری، بقیه و حتا اعضای تشکل‌های کارگری موجود استقبالی از این بحث نکردند.
مطرح کردن و تداوم اینگونه مباحث در وضعیت کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. اکنون کارگران فعالی که در محیط‌های کار اشتغال و فعالیت دارند نیازمند آشنایی با سبک‌های مختلف فعالیت، بررسی این سبک‌ها و انتخاب کارآمدترین‌شان با توجه به شرایط مشخص و موجود هستند. برای نمونه طرح مباحثی چون: «کارگران فعال چه برنامه‌هایی برای محیط‌های کارشان  دارند و چگونه باید این برنامه‌ها را پیش ببرند؟»، «آشنایی با امر سازمان‌دهی و نحوه‌ی صحیح برخورد با مطالبات پیش‌رو در محل کار»، «چگونگی شکل‌دهی اعتراضات کارگری و سازمان‌دهی همکاران و این که خود فعال کارگری باید چه نقشی داشته باشد»، «رویکرد علنی یا غیرعلنی؟»، «شکل برخورد با مسئله‌ی تشکل‌های موجود دولتی؟ مشارکت یا عدم مشارکت؟»، « تأثیرگذاری سیستماتیک فعالان کارگری در روند مبارزات جاری و خودبخودی کارگران» و . . . ضروری به‌نظر می‌رسد.
برای پاسخ عملی و منطقی به مسائل بالا و موارد دیگر علاوه بر بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند پیشین، حضور در محیط‌های کار و ارتباط نزدیک با کارگران امروزی ضروری است. متأسفانه در حال حاضر تنها قسمت کمی از فعالان کارگری به‌عنوان کارگر در محیط‌های کار حضور دارند. در دهه‌ی گذشته تقریباً نوددرصد از فعالان ِ جمع‌های کارگری یا خودشان کارگر بودند و یا ارتباط مستقیم با محیط‌های کارگری داشتند. اما اکنون این رویه کاملاً برعکس شده است و به‌نظر می‌رسد بخش بزرگی از فعالان به این نتیجه رسیده‌اند که برای تأثیرگذاری در تشکل‌ها و جمع‌های کارگری و جهت‌دهی به اعتراضات و جنبش خودبخودی کارگری نیازی به بودن در محیط‌های کار نیست و می‌توان خارج از این محیط‌ها نیز روند تأثیرگذاری را به شکلی مطلوب ادامه داد! این طرز فکر در کنار بازنشستگی و دیگر اَشکال انفصال از کار، تقریباً به خالی شدن محیط‌های کار از کارگران فعال انجامیده است. با توجه به زمان‌بَر و هزینه‌بَر بودن پرورش و رشد یک کارگر فعال در محیط کار برای طبقه‌ی کارگر، خروج هر فعال کارگری از کارخانه و قطع ارتباط او با همکاران‌اش موجب محرومیت کارگران جوان و معترض از نعمت همراهی و رفاقت با عناصر آگاه و باتجربه شده است. از سوی دیگر دوری از محیط کار، فعالان کارگری را به مرور از شرایط زیست، ساختار زندگی، تجربیات روزمره و درک مطالبات عینی کارگران – مانند امنیت شغلی، قراردادهای موقت، مشکلات درمانی، بیمه و . . . – خالی می‌کند. کارگران نیازمند رهبران عملی خود در محیط‌های کار هستند و در مقابل یک فعال کارگری نیز تنها در محیط کار می‌تواند به شکلی علنی مبارزات کارگری را پیش ببرد. این نوع علنی شدن نه‌تنها حاشیه‌ی امنیتی لازم را برای یک فعال به وجود می‌آورد، بلکه اعتماد‌به‌نفس لازم برای فعالیت فعال کارگری و سایر کارگران را ایجاد می‌کند. اما ارتباط اندام‌وار یک فعال با محیط‌های کار صرفاً از طریق نوشتن مقاله‌های کارگری و انتشار آن‌ها در سایت‌های کارگری به‌وجود نمی‌آید! در حال حاضر نظریات مفید فعالانی که خارج از محیط‌های کار (مثلاً اینترنت) مطرح و منتشر می‌شود تنها به دست فعالانی می‌رسد که به صورت مستمر به دنیای مجازی اینترنت دسترسی دارند و کماکان عموم کارگران از آن‌ها محروم می‌مانند. با وجود شرایطی که تقریباً نه فعالان در محیط‌های کارگری حضور دارند و نه یک نشریه‌ی کارگری، که عهده‌دار انتقال آگاهی طبقاتی به کارگران باشد، منتشر و میان کارگران پخش شود و حتا دریغ از یک تک‌برگ که اخبار کارگری را به اطلاع کارگران برساند، آیا می‌توان از کارگران انتظار داشت که خودشان برای ایجاد تشکل مستقل برنامه داشته باشند و یا اعتراضات کارگری را سازمان دهند!؟


در شرایط فعلی هر فعال کارگری می‌تواند با طرح مطالبات روز کارگری در قالب نشریه و یا حتا انتشار یک تک‌برگ، نقش مؤثری در انتقال آگاهی طبقاتی به محیط‌های کار ایفا کند. اگر این واقعیت را بپذیریم که بین بدنه‌ی جنبش کارگری و فعالان فاصله‌ی زیادی ایجاد شده، با سبک کار مطرح‌شده این فاصله کم‌تر می‌شود و کارگران از دانستن اخبار و مطالبات روز کارگری محروم نمی‌شوند. با شناسایی شهرک‌های صنعتی، محیط‌های کار و محله‌های کارگری در هر شهر و منطقه‌ای، به‌راحتی می‌توان با تکثیر و پخش چنین برگه‌هایی این وظیفه‌ی مهم را انجام داد. تجربه نشان داده است که کارگران اخبار و نشریه‌های کارگری را به هر شکلی که دریافت کنند با خودشان به محیط‌های کار می‌برند و به همکاران‌شان نشان می‌دهند و به صورت جمعی آن را می‌خوانند که باعث طرح جمعی مباحث کارگری در محیط‌های کار می‌شود. این سبک کار به‌ویژه در مناسبت‌های خاص سال مانند اول ماه مه (روز جهانی کارگر) اگر به شکلی فراگیر انجام شود باعث آگاهی کارگران جوان از تاریخچه‌ی روز کارگر، آموزش این کارگران و آشنایی آنان با مطالبات روز خود می‌شود.


امروز اگر جمع‌های کارگری یا کمیته‌های متشکل از فعالان کارگری نخواهند این سبک کار را پی بگیرند و یا آن را در اولویت کار خود قرار دهند، نه‌تنها ارتباطی با بدنه‌ی جنبش کارگری نخواهند داشت بلکه خود این تشکل‌ها با هدر دادن بخش قابل توجهی از توان فعالان و تبلیغ راهکارهای نادرست، ناخواسته مانع دیگری می‌شوند در راه سازمان‌یابی کارگری.
این‌که کمیته‌های گوناگون فعالان کارگری فقط به صدور بیانیه و اطلاعیه در روزها و مناسب‌های گوناگون بسنده کنند مانند مغازه‌ای خواهند شد که تنها می‌خواهد کرکره‌اش باز بماند و ویترین‌اش رنگ و لعاب داشته باشد که متأسفانه برای کارگران سودی در پی نخواهد داشت. آن دسته از فعالان کارگری که با بدنه‌ی کارگری مرتبط بوده و خود بخشی از نیروی کار موجود هستند، در جریان سیر طبیعی مبارزات کارگری رشد کرده و به شکلی علنی در عرصه‌ی این مبارزات پیش می‌روند. در جریان مبارزات واقعی کارگران در محیط‌های کار این رویکرد علنی گریزناپذیر بوده و اگر علنی شدن شکل طبیعی‌اش را طی کرده باشد، هم از طرف کارگران پذیرفته می‌شود و هم اثرگذاری و تداوم کار را به شکلی طبیعی پیش خواهد برد. مبارزه برای ایجاد تشکل در محیط‌های کار، مبارزه برای کسب مطالبات سراسری کارگران و هر واحد تولیدی خاص، ارتباط علنی و ارگانیک بین فعال کارگری و طبقه‌ی کارگر را کامل‌تر می‌کند. فاصله گرفتن فعال کارگری از این سیر طبیعی مبارزاتی، عقیم ماندن مبارزات روزمره‌ی کارگری را تشدید می‌کند. انتقال تجربیات کارگری به شکل رودررو، فعال کارگری را تبدیل به یک رهبر عملی و شناخته‌شده می‌کند.


خواست و مبارزه برای مطالبات کارگری به دور از محیط‌های کار و بدون ارتباط ارگانیک با بدنه‌ی کارگری نتیجه‌ی چندانی نمی‌گیرد و این دور باطل سالیان‌سال بدون ایجاد کوچک‌ترین تحولی در پیشبرد مبارزات کارگری ادامه می‌یابد. بخشی از فعالان کارگری وقتی از محیط‌‌های کار دور می‌شوند، خودبزرگ‌بینی‌شان تقویت شده و بدون پشتوانه‌ی بدنه‌ی کارگری به عناوین مختلف و در هر امری بیانیه و اطلاعیه صادر می‌کنند یا تنها به اشکالی از فعالیت مانند جمع‌آوری امضا روی می‌آورند. کار بعضی از آن‌ها تا آنجا پیش می‌رود که یک جمع دو سه نفره را یک تشکل کارگری معرفی می‌کنند! این فعالان کارگری به فیلم‌سازانی می‌مانند که صرفاً  برای دریافت جوایز بین‌المللی فیلم می‌سازند. آنان بیش‌تر برای سایت‌ها و رسانه‌ها بیانیه و اطلاعیه صادر می‌کنند و نه برای کارگران. شناخته شدن فعالان خارج از مرزهای کشور و شناخته شدن آن‌ها برای طبقه‌ی کارگر جهانی و تشکل‌های کارگری سراسر جهان امری ضروری است اما نباید به کنده شدن آن‌ها از عرصه‌ی واقعی مبارزات کارگری جاری و پیش روی‌شان بیانجامد. کدام کارگر بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های چنین فعالانی را دیده و می‌خواند؟ تجربه‌ی مبارزات کارگری نباید تکیه‌گاه برخی فعالان برای کسب شهرت و صدور اطلاعیه‌های نمایشی شود. طبقه‌ی کارگر برای علنی شدن و رشد هر فعال کارگری باید هزینه و زمان زیادی صرف کند و از دست دادن و دور ماندن هر فعال کارگری از پایگاه‌ طبقاتی‌اش ضربه‌ی جبران‌ناپذیری به جنبش کارگری وارد می‌کند. در واقع این سبک کار نمایشی، غیرسازمان‌گر و جدا از محیط‌های کار را نمی‌توان سازمان‌گری کارگری نامید، بلکه بیش‌تر به فعالیت‌های اجتماعی و مدنی می‌ماند که سازوکار و ترکیب طبقاتی خود را دارد!


طبقه‌ی کارگر ایران در شرایط کنونی نیازمند سبک کاری است که بتواند با کمک آن خود را در قالب خواست و مطالبات روزانه و عینی متشکل کند. سازماندهی کارگران در عرصه‌ی مبارزات کارگری امری است که اکثر فعالان کارگری آن را فراموش کرده‌اند. فعالان کارگری و کمیته‌های کارگری نباید منتظر اعتراض و اعتصاب محیط‌های کار و واحدهای تولیدی باشند و بعد تصمیم به دخالت‌گری، آن‌هم به شکلی ناقص، بگیرند. عدم حضور فعالان کارگری در محیط‌های کار و عدم ارتباط آن‌ها با این محیط‌ها قدرت سازماندهی طبقه‌ی کارگر را به شدت تضعیف می‌کند. پیشبرد سازمان‌دهی کارگران در محیط‌های کار (اعم از کارگاه، پروژه، کارخانه، شرکت‌های خدماتی، بیمارستان و . . .) نیازمند شکل‌گیری نهادها و نطفه‌های کارگری درون این محیط‌ها و بین کارگران است. بدون ایجاد چنین نطفه‌هایی در محیط‌های کار، سازمان‌دهی برای ایجاد تشکل‌های کارگری امری غیرممکن است. بخشی از سبک کار درست فعالان و کمیته‌های کارگری هموار کردن مسیرهایی است که طی آن‌ها کارگران فعال در محیط‌های کار برای بسترسازی و ساختن تشکل‌ آموزش ببینند. وظیفه‌ی فعالان کارگری و به‌ویژه بخش متشکل آن ارائه‌ی راهکارهایی است که این مسیر ناهموار را برای کارگران هموار سازد. وقتی سخن از سبک کار به میان می‌آید منظور زنجیرهای به هم مرتبطی است که امر سازمان‌دهی، راهکارها، رویکردهای علنی، ارتباط با بدنه‌ی کارگری و در مجموع بسترسازی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و جهت‌دهی مبارزات کارگران در مسیر کسب مطالبات روزافزون را شامل می‌شود. این سبک کار مشخص اعتماد‌به‌نفس کارگران در عرصه‌ی مبارزات طبقاتی را بالا برده و آنان را به ابزارهایی مسلح می‌کند تا با کمک آن‌ها بتوانند به افسردگی، واماندگی و یأس موجود غلبه کنند.

 


 نشر کارگری «ما» – اردیبهشت ١٣٩
۳

                                       دستمزد
مزد یا دستمزد شکل پولی یی است که به کارگران در قبال فروش نیروی کارشان  پرداخت می شود. سطح دستمزدها قیمت نیروی کار است. نیروی کار برخلاف دیگر کالاها تحت روابط تولیدی سرمایه داری تولید نمی شود بنابراین ارزش آن هم در بازار نمی تواند مانند قیمت یک کالای معمولی حول و حوش ارزش واقعی و قیمت تولید آن تعیین شود و نوسان کند. در نظام سرمایه و سیستم کارِمزدی همواره این تناقض وجود دارد که از یک سو نیروی کار به مثابه یک کالاارزیابی و خرید و فروش می شود و از سوی دیگر نمی تواند بسان یک کالای معمولی  متاثر از تولید (قیمت تمام شده ی) آن قیمت گذاری شود و در شرایط عرضه و تقاضا نوسان یابد! به همین دلیل قیمت گذاری بر نیروی کار و تعیین دستمزد در این ساختار همیشه مورد اختلاف است. قانون همیشگی نظام سرمایه داری کسب حداکثر سود به هر قیمت است؛ معنای آن در این مورد تلاش برای کاهش هرچه بیشتر قیمت تمام شده ی کالاهای تولید یا خدمات ارایه شده وعرضه ی آن ها به بازار با قیمت هرچه بیشتر است. و از آن جا که یکی از مولفه های هرچند کوچک قیمت تمام شده ی محصولات – که همیشه در جهت کاهش آن تلاش می شود – “مزد کارگران” است در این نظام تحقق دستمزد واقعی و عادلانه توهم یا رویایی بیش نیست. با این همه در همین نظام مبارزه ی طبقه کارگر برای تحمیل سطح دستمزدی بالاتر وهرچه نزدیک تر به دستمزد واقعی همواره ادامه دارد. شیوه ی محاسبه ی “مزد” و تعیین “سطح دستمزد”ها در هر زمان بر اساس شرایط اجتماعی و تاریخی موجود، میزان بهره مندی جامعه از پیشرفت و تکنولوژی، توازن قوا، سطح جنبش و پتانسیل نیروهای درگیر درمبارزه ی طبقاتی تعیین می شود. نتیجه ی تاثیر این عوامل است که مشاهده می شود در شرایط اجتماعی تاریخی ای چون دوره ی پس از جنگ جهانی دوم که ضرورت بازسازی خرابی های ناشی از جنگ بکارگیری گسترده و پر شمار نیروی کار را امری گریزناپذیر کرده بود، توام بودن این ضرورت و نیاز و حضور پر قدرت نیروها و سازمان های چپ درعرصه های ملی و بین المللی موجب می شود سازمان های کارگری قدرت و توان چانه زنی بالایی داشته باشند. در این دوره قیمت نیروی کار، شرایط کار، روابط کار و در نتیجه  سطح دستمزدها، شیوه های تعیین و محاسبه ی دستمزد و دیگر شرایط به سمت منافع طبقه ی کارگر گرایش می یابد؛ ساعات کار هفتگی کاهش و ایمنی کار و پوشش های تامین اجتماعی نیز به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند. به عکس در دوره های رکود اقتصادی و افزایش بیکاری همه ی این دستاوردها به زیان طبقه کارگر کاهش می یابد و یا بازپس گرفته می شود. به هر حال این حقیقت را نمی توان  نادیده گرفت که کسب دستمزد و مبارزه برای افزایش سطح آن همواره و در هر شرایط یکی از حیاتی ترین عرصه های جنبش های کارگری و مبارزه ی طبقاتی بوده است.  فارغ از آزمندی و زیاده خواهی های ساختاری سرمایه داری و تمایل همیشگی این سیستم به سرکوب دستمزدها، تجربه های تاریخی ثابت کرده است که دستیابی به دستمزدهای بهتر و یا دستمزدهایی عادلانه تر و نزدیکتر به مزد واقعی فقط زمانی ممکن و میسر بوده که قدرت چانه زنی کارگران زیاد و غالب باشد و این نیز در صورت حضور و پویایی تشکل های مستقل و پرقدرت کارگری به دست آمده است. اما واقعیت دیگری که همواره چون سنگ سخت روزگار صلابت خود را نشان داده این است که تشکل های مستقل و پر قدرت کارگری نیز ایجاد نمی شوند و یا حضور پرقدرت آن ها استمرار نمی یابد مگر زمانی که انبوه کارگران در جایگاه واقعی خود حضور مادی داشته باشند؛ شغلی وجود داشته باشد، کارگران به کار اشتغال داشته و از امنیت شعلی نیزدست کم بطور نسبی برخوردارباشند. در دوران حاکمیت رکود اقتصادی در جامعه و وجود تهدید بیکاری و زمانی که حتا کارگران شاغل در بنگاه ها و سنگرهای تولید یا ارایه خدمات امنیت شغلی ندارند اصولا حرف چندانی برای گفتن نیست. در چنین اوضاع و احوالی تشکل های حتا قوی کارگری نیز در صورت حضور عملا میدان و محلی برای چانه زنی بر سر دستمزد و بهبود شرایط کار ندارند! در این شرایط بخش مهمی از مبارزات کارگری علیه بیکاری و عوامل بوجود آورنده آن به وقوع می پیوندد. تشکل های بیکاران نیز در صورت وجود آنگاه می توانند اثر گذار باشند که در کنار و هماهنگ با تشکل های کارگری مبارزه کنند. در غیر این صورت بیکاران در موثرترین حالت فقط می توانند  فشارهای موجی و گذرا ایجاد کنند.
به این ترتیب می بینیم  مانند داستان مرغ و تخم مرغ که در یک منطق ساده و عددی نمی توان یکی را بر دیگری مقدم شمرد جنبش کارگری ایران نیز درعمل در گیر معضلی سه گانه – بسان سه وجه یک مثلث -  است که هر یک از اضلاع بدون حضور دو ضلع دیگر معنا و کارکردی ندارد و هر معضل نیز به تنهایی نمی تواند راه حلی اساسی وماندگار داشته باشد؛ از یک سو دستمزد و مبارزه برای پرداخت و افزایش عادلانه آن امری همیشگی و کاملا حیاتی برای طبقه کارگراست، امری که پیوسته توسط بیکاری و لشکر بیکاران تهدید می شود. از دیگرسو کسب این حق و ماندگاری آن در مقابل انواع سرکوب ها وترفندهای سرمایه داری در گرو استقلال، قدرت و پویایی “تشکل های کارگری” است. و از طرف دیگر ایجاد و فعالیت مستقل، آزادانه و مفید این تشکل ها هم خود به : الف) اشتغال و امنیت شغلی. یعنی حضور کارگران در جایگاه های طبقاتی خود و نبود یا ناچیز بودن تهدید بیکاری. ب) وجود حد معینی از آگاهی طبقاتی در میان کارگران. ج) وجود حداقل هایی از آزادی و قانون مندی در جامعه که خود دستآورد مبارزات طبقه ی کارگردر عرصه ی جهانی است، بستگی دارد.
متاسفانه واقعیت این است که هرسه مولفه ی گفته شده در بالا توسط برنامه ها و سیاست های حکومت سرمایه هم بطور ریشه ای و درون زا و هم متاثر از سیاست های توصیه شده ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از طبقه کارگر ایران دریغ می گردد؛ در پی سیاست های تعدیل ساختاری و واردات انبوه کالاهای مصرفی زمینه های تولیدات صنعتی و کشاورزی و اشتغال در این حوزه ها آسیب جدی دیده و روبه نابودی کامل است. لشکر پرشمار کارگران بیکار دست آورد این سیاست ها و تهدید دستمزدهاست، قراردادهای موقت کار و بدتراز آن قراردادهای سفید امضا تهدیدی جدی علیه امنیت شعلی کارگران است . مکمل این دو سیاست  رفتارها و روش های مبتنی بر تحدید  جدی ویا سلب آزادی های فردی و اجتماعی ، نقض همین  دموکراسی ناچیز بورژوایی  و در نتیجه سلب آزادی بیان است که از یک سو مانعی  در روند رشد آگاهی طبقاتی کارگران است و از دیگر سو با استناد به قانون های ضدکارگری و همچنین بهره گیری از اهرم های فشار غیر قانونی سد راه ایجاد و فعالیت آزادانه ی تشکل های مستقل کارگری می شود. 


به این ترتیب شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب می شود و مزد های واقعی هر روز کاهش می یابد، تحدید آزادی و وجود سدهای قانونی و غیر قانونی مانع ایجاد و فعالیت آزادانه تشکل های کارگری می شود وسرانجام با بحران و بیکارسازی انبوه و همزمان قراردادهای موقت کار امنیت شغلی از کارگران سلب می شود. بدیهی است که این پارامترها بر یکدیگر اثر متقابل دارند و تقویت یا تضعیف هرضلع مثلث می تواند تقویت یا تضعیف دیگر اضلاع را موجب شود. تاثیر متقابل این وجوه از مبارزه چیزی است که بی توجهی به آن موجب سترون شدن تلاش ها و مبارزات می گردد. مبارزه ی طبقاتی کارگران بطورگزیرناپذیری همزمان در هر سه حوزه جریان دارد. اما بطور حتم در هر زمان و بر اساس شرایط ویژه ی هر منطقه و بنگاه و تشخیص نیروهای فعال کارگری در گیر، ثقل مبارزات و تلاش ها بر یکی از این سه وجه قرار خواهد گرفت و هرگاه این تشخیص نادرست از آب درآید بر ناکامی و عقب ماندگی جنبش کارگری افزوده خواهد شد. 


نشر کارگری «ما» – اردیبهشت ١٣٩
۳