معرفی کتابی دیگر

تعرض به حقوق سندیکایی کارگران و فشار به سندیکاهای کارگری  برای این که برمشی جهانی سازی نولیبرالی گردن بگذارند

در شمار بزرگی از کشور ها ، حامیان سرمایه داری برآنند تا با اعمال فشار ،از جمله برای تجدید نظر درقوانینِ­ کار و پایمال کردن حقوق بنیادین سندیکایی  کارگری راهی برای برون رفت از بحران­های کنونی بجویند. سندیکاهای کارگری ایتالیا در مخالفت با سیاست های دولت مبنی برتجدید نظر بنیادین در حقوق سندیکایی کارگری و حق مذاکره­ی جمعی، یک اعتصاب سراسری را سازمان دادند . از بسیاری از کشور ها گزارش شده است که صندوق بین المللی پول در این برنامه دست دارد واین حرکت از جمله­ی  شروط صندوق برای بازپرداخت وام است . اعلامیه مشترک مراکز ملی سندیکاهای کارگری هند در 26 فوریه2003 همگان را به راه­پیمایی به سوی پارلمان فرا خواند. در این اعلامیه آمده است که« اصلاح قانون کار با مضمون حمایت از کارفرمایان در برابر کارگران، خود بخشی ازسیاست های کلی جهانی سازی نولیبرالیستی است که ازسوی مقامات مسوول دنبال می­شود. » مراکز ملی سندیکاهای کارگری هند مبارزه گسترده ای را با اهداف زیر تدارک دیده اند :

1-      توقف خصوصی سازی شرکت های و سازمان ها، به ویژه شرکت ها وسازمان های سودآور دولتی؛

2-      رد پیشنهاد های مربوط به اصلاح قانون کار وتجدیدنظر در مفاد آن که درراستای منافع کارفرمایان و به زیان کارگران است؛

3-      ابقای محدودیت های کمّی در واردات؛ زیرا لغو این محدودیت ها ،به صنایع ، کشاورزی و به طور کلی به منافع ملی آسیب می زند؛

4-      اتخاذ سیاست ها وبرنامه های ضرور در راستای رشد اشتغال و دست کشیدن از سیاست هایی که بیکاری زا هستند ؛

5-      توجه به برنامه های امنیت و تامین اجتماعی ، از جمله بیمه بی­کاری و نیز اتخاذ تصمیمات ضرور برای تقویت و تحکیم آن درجامعه؛

6-      تصویب لایحه جامع قانون کار در حمایت از کارگران کشاورزی .

مطالب بالا قسمتی از کتابی است با عنوان: چرا سندیکاهای کارگری جهان به جهانی سازی نولیبرالی،خصوصی سازی و آزاد سازی « نه» می­گویند. برگردان این کتاب در 160 صفحه از سوی مجتبی میثمی انجام و به وسیله انتشارات پژوهنده وبا همکاری بنیاد شهریاری نشر یافته است. این کتاب همان­گونه که  در پیش­گفتار آن آمده است دربرگیرنده اسنادی است که محتوی  تحلیلی آن­ها از شرایط جهانی و موقعیت کارگران در رویارویی با « جهانی سارزی نولیبرالی » دارای اهمیت است و  انتشار این اسناد  با ضرورت معرفی «فدراسیون جهانی سندیکایی» همراه است . سیاهه­­ی این کتاب عبارت است از:

پیش­گفتار

در باره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

دهلی نو – هندوستان

فدراسیون جهانی سندیکایی جمهوری چک ، پراک و برانیکا.....

مبارزه در راه یک جایگزین دموکراتیک، نظارت بین المللی برجهانی شدن نولیبرالی و برای عدالت اجتماعی

قطع­نامه های چهاردهمین کنگره جهانی اتحادیه­های کاگری هندوستان......

سندیکاهای کارگری جهان به جهانی سازی نولیبرالی و ...«نه» می گویند..........

پیام های فدراسیون جهانی سندیکایی به گردهم­آیی اجتماعی جهانی....................

پس از سیاهه  شعر زیبایی از کشیش مارتین نیمولر  با عنوان :« آن ها نخست برای ....» را می­خوانیم

آن ها نخست برای بردن کمونیست ها آمدند

                       و من اعتراض نکردم

                        چون کمونیست نبودم

سپس برای بردن سوسیال دموکرات ها آمدند 

                       و من اعتراض نکردم

                       چون سوسیال دموکرات نبودم

به دنبال سندیکالیست ها آمدند 

                       و من اعتراض نکردم

                        چون سندیکالیست نبودم

برای بردن یهودیان آمدند

                       و من اعتراض نکردم

                        چون یهودی نبودم

و سرانجام به دنبال من آمدند

                  و آنگاه کسی باقی نمانده بود

                              که از من دفاع کند !             

کارگران وطرح تحول اقتصادی

کارگران و طرح تحول اقتصادی / حسین اکبری
حسین اکبری
1387/10/23     08:35

سلطه‌ی سرمایه‌های مالی و تجاری و ضعف سرمایه‌های مولد در دل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، همواره بر آسیب‌پذیری نظام اقتصادی ما افزوده است. تکیه‌زدن بر درآمدهای نفتی، مصرف مستمر و بی‌رویه و هزینه‌کردِ ثروتی که متعلق به تمامی نسل‌هاست، مانع از آشکارشدن تمامی نقش مخرب سرمایه‌‌های مالی ـ تجاری در حیات اقتصادی ما بوده است. بدون تردید، راه برون­رفت از این شرایط، تغییر رویکردهای اقتصادی است. اما دو راه برای این تغییر رویکرد می­تواند وجود داشته باشد. نخست، پذیرش الگوی نولیبرالی، همسو با اقتصاد جهانی سرمایه‌داری که آرمان‌شهر اقتصاد متکی بر بازار آزاد است. و دوم، پذیرش الگوی توسعه‌ای پایدار و متکی بر مردم که هدف تامین عدالت اجتماعی را مد نظر داشته باشد.

بدون تردید، و بنا به اظهارات بی‌پرده و صریح مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «طرح تحول اقتصادی» که هم‌اکنون لایحه‌ی آن تقدیم مجلس شده است کاملاً در چارچوب رویکردهایی است که نهادهای بین‌المللی، مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، در دهه‌های اخیر طرح کرده‌اند.

البته، از آنجا که در هرحال مردم، و به‌ویژه اکثریت مزد و حقوق‌بگیران را نمی‌توان در معادلات اقتصادی نادیده گرفت، همواره مجموعه‌ای از سیاست­های مقطعی و گذرا و شعارهای گوش‌نواز و دل‌فریب جهت کسب حمایت و یا حداقل برای خنثی‌سازی مقاومت در مقابل این نوع طرح‌ها سرداده می­شود. در پی آن، ضمن تفسیر به‌رای نوع واکنش مردم، تلاش می­شود ابزار‌های سیاسی برای تحمیل نوع پیشبرد و اجرای طرح مورد نظر به کار گرفته شود.

طرح تحول اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که ابتدا صورتی کلی و مبهم از طرح تحول اقتصادی با آب‌وتاب فراوان ارائه می‌شود؛ آن‌گاه با توزیع فرم پرسش‌نامه‌ی اطلاعات افراد خانوار با هدف جمع­آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور در بین مردم و انتشار اخبار غیر رسمی مبنی بر تخصیص یارانه‌های نقدی در ماه، به ویژه به دهک‌های پایین درآمدی، تمایل مردم به حضور دراین میدان تحریک می­شود. در آن مقطع، رقم یارانه‌ی نقدی گاه تا 85000 تومان سرانه‌ی پرداختی ماهانه نیز اعلام شده بود. این همه در شرایطی بود که دولت به اتکای نفت که حتی در مقطعی به بهای هر بشکه 147 دلار رسیده بود، چشم‌اندازی بسیار خوش‌بینانه تصویر می‌کرد.

حاصل نیز انتظاراتی است که در میان طبقات متوسط و فقیر ایجاد شد و چنین است که ساعت‌ها وقت صرف حضور در صف‌های طویل تحویل پرسشنامه‌های اطلاعات خانوار گردید. دولت نیز مدعی پاسخ 65 میلیون نفری به پرسشنامه شده و بر تکمیل پرسشنامه‌ها نیز عنوان ساختگی «رفراندوم اقتصادی» را گذاشت تا امکان عبور از مخالفت بالقوه و بالفعل با پیامد‌های آشکار وپنهان ِ این طرح خنثی شود.

اما اکنون، با استمرار روند کاهنده‌ی قیمت نفت به کم‌تر از 40 دلار، حرف‌های تازه‌ای می‌شنویم. گاه یارانه‌های نقدی به‌کل به فراموشی سپرده می‌شود و گاه گفته می‌شود «با نفت 34 تا 50 دلار مبلغ پرداختی یارانه‌ی نقدی 19500 تومان خواهد بود.» یا آن که «افزایش حداقل دستمزد تا شش سال متوقف خواهد شد.»

در حالی سرانجام و پس از مدت‌ها انتظار، متن لایحه انتشار یافته است که مشاهده می‌کنیم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در لایحه مطرح شده، حذف حداقل دستمزد در پی تصویب طرح تحول است. بر اساس ماده‌ 13 لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد. در این چارچوب، آیا واقعاً می‌توان مدعی شد که کارگران به رفراندوم اقتصادی ­دولت نهم «آری» گفته­اند؟

نباید ویژگی‌های شرایط کنونی را نادیده گرفت. شاید اگر طرح تحول اقتصادی در نخستین سال زمامداری دولت نهم مطرح می­شد معادلات به گونه‌ی دیگری رقم می­خورد و بخشی از هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می­شد، با برداشت‌های معمول (و غیرمعمول) از ذخایر ارزی، رفع و رجوع می‌شد. اما دولت نهم ترجیح داد ابتدا با پیشبرد سیاست سهمیه‌بندی و سپس با آزادسازی بهای بنزین افکار عمومی را محک بزند و جغرافیای مانوری را که تحول اقتصادی بدان نیازمند است بسنجد. شاید هم ترجیح می‌داد از کسب نتیجه­ی «رفراندوم اقتصادی» استفاده‌ای چند جانبه‌ای ببرد و آن را به انتخابات آینده گره بزند.

انتشار لایحه در آستانه‌ی آغاز رقابت‌های انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری، در فضای پس از دوران حاکمیت بوش در امریکا، همزمان با گسترش و عالم‌گیرشدن بحران بزرگ مالی، و همزمان شدن آن با تدوین بودجه‌ی سال 1388، و ضعف و تعلل دولت در ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه به طور همزمان، و بالاخره موضوع افزایش حداقل دستمزدها که مطابق قانون در پایان هرسال اعلام می‌گردد، شرایط ویژه ای پدید آورده که شناخت و تحلیل نیات واقعی تدوین‌کنندگان لایحه هدف‌مندسازی یارانه‌ها را مستلزم تلاش بیشتری می‌سازد.

در شرایط کنونی مردم و به‌ویژه مزد و حقوق‌بگیران، نظاره‌گر جدی و هراسناک رفتارهای اقتصادی دولت هستند. به دنبال شتاب کم‌نظیر آهنگ تورم در دو سال گذشته، بسیار زود مشخص شد که با اجرای این طرح جهش قیمت‌ها کاملاً محتمل است و به موازات آن گسترش فقر و تنگدستی در بین فرودستان جامعه نیز دیگر نتیجه‌ی ناگزیر آن خواهد بود. پیش‌بینی‌هایی که رشد شش برابری بهای آب، برق و گاز را در پی حذف یارانه‌ها هشدار می‌دهد، روشن‌نبودن سیاست‌های دولت برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی جهانی و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش تاثیرات آن بر زندگی مردم، به نوبه خود بر نگرانی­ها می‌افزاید. چنین نگرانی­هایی، همراه با تعلیق افزایش حداقل دستمزد، و ابهام در پرداخت یارانه‌های نقدی، نشان می‌دهد که سازوکاری برای جبران اثرات تورمی این لایحه طراحی نشده است. قطعاً در این میان بازندگان اصلی کارگران و طبقات فقیر جامعه خواهند بود. و این‌همه در شرایطی است که کارگران و سایر مزد و حقوق‌بگیران از داشتن سازمان‌های صنفی محروم هسنتد و امکانی برای ارائه‌ی نظرات و انتقادات خود نسبت به طرح‌ها و لوایحی از این دست ندارند.

سایت تحلیلی البرز

همه‌ی حقوق محفوظ است

برپایی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مبارک باد

پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه دربرپایی انتخابات و گزینش رهبران سندیکایی موج شادی را درمیان همه هواداران جنبش سندیکایی بپا داشت. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نشان از بازگشت ناپذیری خواست کارگران ایران برای ایجاد سازمان های صنفی- طبقاتی آزاد ومستقل خویش را دارد و نوید وامید در زندگی کارگران تلاشگر را برای  دست­یابی به شرایط زندگی درخور ومناسب را می­پروراند و درعین حال نشانگر این واقعیت است که دست­یابی به این مهم حاصل زحمات و کوشش­های متحدانه و آگاهانه همه کارگرانی است که شجاعانه و درعین حال صبورانه همه رنج ها وهزینه ها را به جان خریدند اما نسبت به درستی راهی که برگزیده بودند، دچار تردید نشدند.

این دستاورد بزرگ به همه کارگران ایران مبارک باد !