کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

باز هم مقررات زدایی از روابط کار به بهانه حذف موانع تولید!

باز هم مقررات زدایی از روابط کار به بهانه حذف موانع تولید!

هیچ نیرویی جز قدرتِ همبسته و متحد کارگران اعم از بازنشسته و شاغل، قادر به جلوگیری ازمقررات زدایی از قوانین کار و تامین اجتماعی نخواهد بود !

شروع این نوشتار از آن جهت با این هشدار است که نقضِ مقرراتِ به رسمیت شناخته شده ی حقوق کار افزایش می یابد و همچنین قوانین تامین اجتماعی بطور مستمر و مداوم از سوی اشخاص ، رسانه ها و مطبوعات ،نهاد ها و ارگان های و قوای سه گانه درجمهوری اسلامی پیگیری می‌شود و بطور بی سابقه‌ای همه ی امکانات موجود به سود حذف این مقررات که در چهارچوب حمایت از حقوق کار حمایتی هستند ؛ به کار گرفته شده است.   ادامه مطلب ...

روی میز دولت – در صحن مجلس ؛ همه چیز علیه کارگران!


پیش درآمد "اصلاح قانون کار" در شورای عالی کار و بی اطلاعی نمایندگان کارگری از رویکرد دبیرخانه‌ی شورای عالی کار و همزمانی این دستور کار تعیین شده با آنچه در مجلس برای الحاق تبصره به ماده 41 قانون کار پیگیری می‌شود از اشتراک نظر و اراده‌ و عمل دولت و مجلس در هرچه بی‌دفاع کردن کارکران را دارد.  

ادامه مطلب ...

هجوم مجلس سرمایه داران به ته مانده های مواد حمایتی قانون کار با طرح تبصره ی الحاقی به ماده 41 قانون کار

بارها قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت که در اساسی ترین فصول آن چون فصل ششم ؛ اشکالات جدی وجود داشته است، مورد دست اندازی‌های جدی نمایندگان آشکار و پنهان سرمایه‌داری ایران قرار گرفته است. اگر تنها دهه نود را مورد توجه قرار دهیم از سوی دولت نهم در آذر ماه پیش نویسی با امضای آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه گردید که طی آن مواد، بندها و تبصره‌هایی از قانون کار باید تغییر می‌کرد.

درباره‌ی ارسال آن پیش نویس از سوی دولت چنین آمده بود : «حال دولت پیش‌نویس نهایی قانون کار را در ماه جاری (آذرماه) با امضای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و پارلمان نیز پیش از آغاز مراحل بررسی، آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده است تا نقایص آن را برطرف کرده و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را برای اصلاح مجدد به دولت برگرداند.» (خبرگزاری مهر 25 آذر 1390)

 

ادامه مطلب ...