کاهش شعار مبارزاتی کارگران به ظنز گزنده
“مرگ بر گارگر – درود بر ستمگر” خواسته های کارگران را بیان نمی کند !
در اعتراضات کارگران هپکو اراک شعار"مرگ بر گارگر – درود بر ستمگر " سرداده شد که در عین تازگی و نوبودنش نشان از عصیانی داشت که میخواست برای لحظه هم که شده توجه افکار عمومی و دولتمردان را به خود جلب کند و بمیزان قابل توجهی هم موفق بود ؛ اما در فرصت های بعدی این پرسش را به دنبال داشت که این شعار سوای خشم پنهان در طنزش چه معنایی دارد؟ و این پرسش را در اینجا پاسخی درخور لازم است تا کارگران پیشرو، آگاه واندیشمند و نمایندگان و برگزیدگان کارگران در هدایت جنبش های اعتراضی دریابند چه مسوولیت سنگینی درکشف و بکارگیری شعار های اعتراضی دارند !
از آنجا که فرهنگ تقلید در جامعه ما قدمتی بسیار دارد و متاسفانه فریضه ای شده که فضیلتی نادرست هم یافته است؛ تقلید ازاین شعار نیز از به گونه های مختلف باز تولید شد و هم در اعتراضات دیگر کارگری و هم در سایر اعتراضات مشابه آن خلق شد. مثل شعاری که دستفروشان در اعتراض به شهرداری سردادند(مرگ بر دستفروش – درور بر شهرداری)
ادامه مطلب ...
در گفتگوی نسرین هزاره مقدم با پرویز صداقت
در ارتباط با عدم مطالبهگری در زمینه دستمزد از یک غفلت همگانی باید سخن بگوییم. البته کمشمار صداهایی بودهاند که بر ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با هزینهی معیشت کارگران اشاره داشتهاند. اما اینکه این صداها به یک حرکت همگانی برای افزایش دستمزد بدل نشد، دلایل نهادی و ساختاری جدی هم دارد.
مزد سال 1397 چگونه خواهد بود؟
اسفندی دیگر از راه می ر سد تا سال کهنه سپری شود. جامعه با همه ی اجزا و عناصر آن در تدارک ورود به دور و فصلی تازه است. برای ما ضروری است دردور جدیدی که پیش روست همه ی ارزش های مادی وقیمت ها با توجه به هزینه های پایه و پارامتر های موثر بر آن ها دوباره سنجیده، باز نگری و تعیین شوند. نرخ تورم و سطح دستمزدها - و از جمله حداقل مزد – دو شاخص یا دو متغیری اند که تاثیری متقابل - البته نه لزومامستقیم و خطی- بریکدیگر دارند و برآورد و تعیین نسبی این دو، برای سال آینده، ذهن سیاست گذاران و برنامه ریزان و فعالان عرصه ی اجتماعی و اقتصادیِ اشتغال را، به درستی، به خود مشغول می کند. دستمزد یا حقوق ماهانه در ایران بطور کلی توسط دو مرجع متفاوت تعیین می شود: اول، حقوق ماهانه کارکنان دولت(کشوری) و میزان افزایش آن برای سال آینده توسط هیات دولت و دوم، مزد دیگر نیروهای کار(کارگرانِ بخش خصوصی و دولتی) توسط شورای عالی کار تصویب و اعلام می گردد. شورایعالی کار نهادی است در وزارت کارکه ریاست آن همراه با اختیارات بسیار زیاد به عهده ی وزیر کار است؛ ازاین رو باز هم دولت است که در تعیین مزد این بخش از نیروی کار و مقدارافزایش سالانه ی آن نقشی موثر و تعیین کننده دارد. هدف این نوشته نقد سازوکار موجود و مقررات ناعادلانه ی درونی ناظر بر تشکیل و شیوه ی تصمیم گیری های این نهاد نیست بلکه فقط به یکی از وظایف مهم و بسیار اثر گذار در عرصه اجتماعیِ این نهاد، یعنی دستمزد کارگران، می پردازد. ادامه مطلب ...