این نوشتار را به برادرانم ابراهیم مددی، اسماعیل گرامی و داوود رضوی، سه کارگر بازنشسته‌ای پیشکش می‌کنم که در دهه‌ی هفتم زندگی و درحالی که از بیماری‌های سخت رنج می‌برند، به دلیل پیگیری مطالبات کارگران ناعادلانه به تحمل زندان محکوم هستند. آزادشان کنید!
سرآغاز
در این نوشتار بر سه نکته یا سه دستورکارِ عاجل و پیشاروی جنبش کارگری تأکید دارم؛ در شرایط کنونی یا هر تغییر و تحولی که در سطح سیاسی جامعه روی دهد طبقه‌ی کارگر ناگزیر است برای دستیابی به وضعیتی بهتر و در خور یک طبقه‌ی اجتماعی مولد حقوق خود را در سه حوزه‌ی آزادی ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری، مشارکت مؤثر در تعیین مزد، و حقوق دوران بازنشستگی تثبیت کند. هیچ ترتیب و تقدمی بر این سه دستور نیست؛ برحسب شرایط و امکانات می‌توان هریک را به‌تنهایی یا همزمان به‌موازات یکدیگر پیش برد. پیشرفت و کسب دستآورد در هریک از این سه پروژه می‌تواند کمک‌رسان و سبب پیشبرد آن دو دیگر باشد.
الف) تلاش و حرکتی عمومی جهت تغییر و اصلاح فصل ششم قانون کار و همزمان تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به‌مثابه وکیل کارگران و ابزار دفاع جمعی از حقوق و منافع آنان؛ شامل تشکل کارگاه و کارخانه، تشکل‌های رشته‌ای و منطقه‌ای و تشکل‌های سراسری. این سخنی حکیمانه یا پند و اندرزی اجرانشدنی برای جوانان نیست. در جایگاه بازنشسته‌ای که چهل‌ودو سال در کارخانه و کارگاه و محیط‌های مختلف صنعتی و اداری کار و زندگی کرده انواع موانع قانونی و غیرقانونی و گاه عرفی و پرشمار محدودیت و ممنوعیت‌های گفته و ناگفته و نانوشته‌ی موجود در این راه و مشکلاتی مانند رقابت و نبود امنیت شغلی، بیکاری، نگرانی از بیکار شدن یا تمدید نشدن قرارداد کار و گاه تهدید و فشارهای غیر معمول را تجربه کرده و با آن‌ها آشنایی دارم و می‌دانم که پیمودن این راه افزون بر آگاهی و هشیاری، کفش آهنین می‌خواهد و صبر بی‌پایان.[i] دقیقاً به همه‌ی این دلایل عمیقاً براین باورم که جنبش کارگری و طبقه‌ی کارگر ایرانِ امروز برای گذر از این شرایط سخت و رسیدن به وضعیت بهتر و حفظ دستآوردها، گزینه‌ای جز پیمودن سنگلاخ مجهز شدن به ابزار دفاع گروهی از حقوق خود ندارد. بدون بی‌توجهی یا بی‌اهمیت تلقی کردن تجربه‌های پیشین جنبش کارگری باید گفت در شرایط امروز برای گذر از موانع و برپایی تشکل‌های مستقل کارگری ضروری‌ست با هشیاری و خلاقیت از همه‌ی اشکال، روش‌ها و امکانات نوین موجود استفاده کرد. روشن است تشکل‌های واقعی کارگران باید بدون هرگونه وابستگی [به کارفرما، دولت و احزاب سیاسی]، از پایین و توسط خود کارگران ایجاد بشود. تجربه‌های تاکنونی [و ازجمله در گذشته‌های نزدیک] نشان داده تشکل‌هایی که از بیرون یا از بالا و گاه با عنوان تشکل سراسری، با جعل عناوین مختلف، ولو گاه با حضور چند کارگر منفرد، خارج از محیط و به نیابت از کارگران ساخته و پرداخته شده‌اند، نه کارآمد بوده‌اند و نه مورد توجه و اقبال کارگران قرار گرفته‌اند و باز هم به گواه تجربه، تنها کارکرد این تشکل‌های نیابتی انجام مصاحبه یا زینت بخشیدن به صفحات رسانه‌هایی هستند که اصولاً سرنوشت و منافع کارگران موضوع آن‌ها نیست.
ب) تلاش و مبارزه و استفاده از همه‌ی روش‌ها و ابزارهای ممکن و موجود جهت تغییر ترکیب اعضا و تغییر یا اصلاح آیین‌نامه‌ی ناظر بر کارکرد شورای عالی کار. در این زمینه در متن بیشتر توضیح خواهم داد.
ج) نخستین اجحاف به بازنشستگان در شیوه‌ی محاسبه‌ی حقوق صورت می‌گیرد. هنگام محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی، در میانگین‌گیریِ از مزد دوسال آخر، ظالمانه 10 تا 15 درصد از آخرین مزد پایه‌ی کارگر متقاضی کسر می‌شود [توضیح بیشتر در متن]. تلاش و حرکتی عمومی جهت تغییر و اصلاح روش محاسبه و تعیین اولین حقوق بازنشستگی کارگران بسیار ضروری‌ست.
*** ادامه مطلب ...
آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه‌ی پشمینه بینداز و برو
*********
آقای میدری وزیر اقتصادخوانده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید چون اقتصاد معادن کوچک است امکان استاندارد کردن ندارد!
شاید اگرصولت‌مرتضوی چنین چیزی می‌گفت،«عقلا» می پذیرفتند! اما یک دانش آموخته اقتصاد، چگونه اقتصاد معدن را کوچک و استاندارد ناپذیر ارزیابی می‌کند، تنها یک دلیل دارد و آن فرار از مسوولیت است و توجیهی برای اظهار نظر اولیه ایشان که هیچ تخلفی وجود نداشته است .دیگراینکه این اظهارات مصلحتی بوده است و از آنجا که در مصلحت اندیشی اصل بر رعایت قاعده‌‌ی تمیز سود از زیان در شرایط بحران است و چون در مصلحت‌گرایی به طریق اولی همواره حقیقت فدای مصلحت می‌شود این گونه توجیهات تنها به تشدید بحران در روابط کار به سود سرمایه‌داران تمام خواهد شد.
بعید است منظور آقای وزیر از اقتصادکوچک، اقتصاد خُرد باشد. معدنی با 1500 کارگر به در آمد و سودبالای حاصل از بهره‌کشی بیرحمانه و غیرانسانی و برده وار از کارگران دست یافته است ، در شمار سرمایه‌های خرد به حساب نمی آید. برابر گزارش مالی سال 1402 در روزنامه اعتماد میخوانیم :
«یافته‌های روزنامه "اعتماد" حاکی از آن است که این شرکت در سال گذشته 1200 میلیارد تومان فروش انواع محصولات داشته که البته برای معدنی با ذخیره اکتشافی 75 میلیون تن چندان عدد بالایی هم نیست. اما نکته جالب تر اینکه، صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد در پایان سال گذشته سود خالص آن به 805 میلیارد و 139 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. این عدد البته کمتر از سال 1401 بوده. در پایان سال 1401، سود خالص این شرکت 926 میلیارد و 572میلیون و 400 هزار تومان بوده است.» (کژراهه خصوصی سازی «معدنجو_ اعتماد _شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳، شماره ۵۸۶۶)
این احتمال هم وجود دارد که منظور وزیر افتصادخوانده‌ی دولت چهاردهم از معادن به عنوان «اقتصاد کوچک » آن باشد که این معادن کاربَرند و نه سرمایه‌بَر . که در آنصورت این حدّ از سوددهی می تواند به افزایش سرمایه ثابت معدن اضافه کند و حاصل آن به تدریج شرایط استاندارد معدن فراهم شود. این حکم جناب میبدی وزیر کار تنها به یک دلیل صادر شده و آنهم چیزی جز مسوولیت گریزی خود و وزارتخانه اش از دوره های پیش تا کنون نیست !
ادامه مطلب ...