حقوق کار وسازمان های کارگری
قبل از آنکه به رابطه حقوق کار و سازمان های کارگری بپردازیم ضرورت دارد اشاره ای کوتاه به موضوع حقوق و روابط کار و نقش ذی نفع ها در علم حقوق داشته باشیم تا به نقش و اعتبار هر یک از آنها در زندگی کارگران درک بهتری پیدا کنیم.
موضوع حقوق کار به مجموعه ای از مقررات گفته میشود که بین کارگر به عنوان عرضه کننده کار و کارفرما به عنوان دارنده ابزار کار و متقاضی نیروی کار مورد توافق قرار می گیرد. حقوق کار انفرادی(مقرراتی که بین یک کارگر و کار فرما پذیرفته شده است) و حقوق کار دسته جمعی که بین دسته ای از کارگران و کارفرما پذیرفته شده است) در قوانین مرجع به رسمیت شناخته شده است و ضمانت اجرای این حقوق از سویی به عنوان وظیفه به دولت ها سپرده شده است و از سوی دیگر به عنوان حق ذی نفع ها در روابط کار به سازمان های کارگری و کارفرمایی به داده شده است. این رابطه اعتباری در کشور ما امری رسمیت یافته و پذیرفته شده است و هیچ دولتی(به عنوان قوه مجریه) نمی تواند با قانونگزاری این حقوق را نقض و یا مخدوش کند و از اعتبار آن بکاهد.
و اما به دنبال موضوع تشکیل کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی و به تبع آن فعالیت های این کمیته نظراتی پبرامون این کارزار ارائه شد که نگران از تاثیر چگونگی اقدامات ما برای ابطال این طرح بر روابط بین سازمان های کارگری است و طرح این پرسش ها که :
آیا واقعافکرمی کنید این اقدام شما درست است وبه تشکل یابی مستقل کارگران یاری می رساند؟
آیا تشکل های مستقل کارگری را با این عمل شما به زیر چترتشکل های وابسته به این یا آن جناح حکومتی نمی کشید؟
آیا این همکاری شما به اختلاف،تشتت وپراکندگی درفعالین کارگری دامن نمی زند؟
این پرسش ها برای بسیاری از فعالان دیگر هم ممکن است پیش آمده باشد. به همین جهت ضرورت دارد که به موضوع حقوق کار و سازمان های کارگری و روابط و تاثیر متفابل هریک بر دیگری پرداخته شود چرا که اگر در اهمیت هریک در جنبش کارگری، نقش دیگری را نادیده و یا کم رنگ سازیم و یا به اختیار خود تعیین کنیم که کدام را پی گیریم و کدام را فعلا تعطیل کنیم این فرمول بندی ها پیش روی ما قرار خواهند گرفت:
_تا رسیدن به ایجاد تشکل های آزاد و مستقل از وظایف خویش در دفاع از حقوق کار باز مانیم .
_مطالبات و خواست های کارگران را فقط از طریق تعدادی از تشکل هایی که مستقل می دانیم پیگیری کنیم.
_از شرکت در هر گونه مبارزه ای که از سوی تشکل هایی که آنها را وابسته میدانیم حتی اگر براساس درخواست بخشی از کارگران باشد و یا در پاسخ به تعرض جدی به حقوق کارگران و درک آن از جانب آن تشکل ها باشد خودداری کنیم .
_به مطالبات کارگران و دفاع ازحقوق کار بی توجه به اهمیت همبستگی طبقاتی و نقش سازمان یافتگی گروه هایی از کارگران در کسب این مطالبات بکوشیم.
بی تردید کسانی که بهر دلیل و باهر انگیزه انسانی درموضع دفاع از حقوق کار وکارگران قرار دارند هیچ یک از اشکال بالا را درست نمی دانند؛ چرا که تمامی آنها راه را بر پیشروی به سوی ایجاد تشکل های واقعی و مستقل بر ای شرایط بهتر زندگی کارگران، حفظ کرامت انسانی، رشد و توسعه نیروی انسانی گرد آمده در این طبقه اجتماعی می بندد .
این ها صورت هایی فرضی است برای نشان دادن خطرات آن به روشنفکران طبقه کارگر. کارگران بسیاری صورت های بالا را به دلیل خامی و بی تجربگی و نداشتن آگاهی های طبقاتی؛ روزانه در جای جای این کره خاکی دردرازای تاریخ مبارزات طبقاتی دنبال کرده اند. اما همان تلاش ها، به رغم خود انگیختگی در ادامه دستاورد هایی اعم از شکست وپیروزی داشته است که آن دستاورد ها در دستان پر توان طبقه کارگر نوین قرار گرفته و نتیجه آن امروزه تبیین و تئوریزه شده و در برابر ما قرار دارد. بخش عمده ای از این دستاوردها بر اثر این مبارزات فراملی و جهانی کارگران جلوه قانونی یافته و در قالب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در سازمان های جهانی از جمله سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد تصویب شده و برای اجرا به کشور های عضو ابلاغ گردیده است.
درعین حال رشد نایافتگی ناشی از محدودیت های گوناگون برای کارگران در کشور های مختلف آنها را از بهره مندی از این تجارب محروم کرده است و بی تعارف این عقب ماندگی در کشور ما هم جا خوش کرده است و به صورت های مختلف خودنمایی می کند .
از این یادآوری تلخ که بگذریم نیاز به درک چگونگی قانونمندی های مبارزه طبقاتی نیازی است مستمر و درنگ ناپذیز ؛ هیچ نسخه از پیش نوشته شده ای نمی تواند نعل به نعل مطابق آنچه پیش روی ما قرار دارد کاربرد داشته باشد . هیچ فرد و گروه و سازمان وحزبی هم نمی تواند ادعا کند که بهترین راه حل را در آستین دارد. تجربیات و دانش به جا مانده از کوشش و علم پیشینیان راهنمای عمل مناسبی است تا ما نگاهی همه جانبه به اصل موضوع داشته باشیم و برنامه عمل مناسبی را تدارک ببینیم.
موضوعی حقوقی به نام کارآموزی و اشتغال که بر پایه حقوق کار مندرج در مقاوله نامه ی بین المللی 142 سازمان بین الملی کار آمده است و در قانون اساسی موضوعیت یافته و به عنوان حقوق کارآموزی در قانون کار ایران رسمیت یاقته است؛ از سوی زیر مجموعه یک دولت و از طریق وزیر کار آن دولت نقض شده است. یک سال با جایگزینی ِ ضوابطی غیر قانونی در قالب دستور العمل،طرح و یا شیوه نامه جهت اجرا به سازمان های تابعه ابلاغ شده است مطابق اظهارات یکی از مدیران عالی سازمان فنی حرفه ای تعداد صدهزار نفر براساس این طرح به شاگردی مشغول شده اند و این طرح می رود تا بخشی از حقوق کار انفرادی را بین کارگر و کارفرما به روابطی یک جانبه و استثمارگرانه بدل سازد . چه باید کرد؟
تشکل های کارگری به هر اندازه ظرفیت و توان و اعتباری که دارند (اعم از مستقل، نیمه مستقل، نسبتا مستقل، فرضامستقل و وابسته) از مقابله با این مصوبه ضد کارگری و ضد قانونی سرباز زده اند . حالا یکی از میان همه انواع این تشکل های اندک و موجود قد برافراشته و از قضا تنها سازمان کارگری بوده است که به شیوه خود و با توجه به جمیع جهاتی که در نظر داشته است (که ممکن است برخی از ما را خوش نیاید) همان زمان از تصویب کنندگان این طرح به دیوان عدالت اداری شکایتی حقوقی برده است و چون پس از یک سال پاسخی در یافت نکرده است به شیوه مناسب تری دست زده و خواهان همکاری گروهی از فعالان کارگری برای کارزار علیه این طرح گردیده است که نتیجه آن شکل گیری کمیته راهبری کارزار علیه این طرح است . این کمیته در بدو امر با بررسی همه جانبه طرح و ساز و کار های مقتضی با شرایط کنونی به گزینش راه های مختلف برای ابطال طرح دست زده است که مهمترین آن با توجه به روی کار دولت یازدهم و استقرار وزیر این دولت در این وزارت خانه و با توجه به اعلام برنامه این وزیر که مدعی است در راستای منافع کارکران تنظیم شده است ؛ طی نامه سرگشاده ای حقوقی خواهان ابطال این طرح غیر قانونی شده است.
از بازتاب رسانه ای این طرح متاسفانه از سوی سازمان های کارگری سندیکاها و انجمن های صنفی و... نیز تا این لحظه بازخوردی دردست نیست. اینکه چرا این تشکل های موجود نسبت به این طرح ضدگارگری واکنشی نشان نداده اند قابل بررسی است. این می تواند در نزد برخی از تشکل ها ناشی از سکوت آگاهانه و حمایت آمیز از دولت باشد. می تواند ناشی از عدم شناخت از وظایفی که بر عهده ایشان است باشد . به جرات تاثیر شرایط امنیتی و پلیسی به ویژه در زمان دولت احمدی نژاد در موضع گیری علیه این طرح بی تاثیر نبوده و نیست. این احتمال هم وجود دارد که بدلیل کار رسانه ای کمی که در این مورد انجام گرفته است، حساسیت لازم در تشکل ها و فعالان کارگری به وجود نیامده است و درنهایت هم اینکه اصل موضوع یعنی آموزش و تربیت کارگران ماهر به همان درجه که کسب وکار از رونق افتاده است در نزد مردم و از جمله تشکل های موجود نیز از اهمیت لازم برخوردار نیست .
اما موضوعی که بیشترین این سازمان هارا از موضع گیری در مقابل چنین طرح و طرح های مشابهی برنمی انگیزد ؛ عدم شناخت از وظایفی است که برعهده آنان است این عدم شناخت خود محصول 1- پایین بودن دانش طبقاتی و حرفه ای(صنفی) 2- جزیی نگری و نگاه تقلیل گرایانه در حقوق و روابط کار از جانب تشکل ها 3- وضعیت بسیار نامطلوب اقتصادی و مشکلات معیشتی کارگران که آنها را درچنبره روز مره گی گرفتار کرده و رابطه آگاهان کارگری با ایشان به حداقل ممکن رسیده است و در نهایت عناصر فرهنگی تاثیر گذار برای بازتولید نیروی انسانی که برپایه سیاست های مصلحت گرایی،تمکین و انتظار استوار گردیده است. یادآوری این نکته ضروری است که این عوامل، تاثیرات تعیین کننده ای بر یکدیگر دارند. در مورد یکم به دلیل فضای بسته پلیسی و شرایط بد سیاسی – اجتماعی برای احزاب و سازمان هایی که حضور آنها می تواند در رشد آگاهی ها و دانش کارگران موثر افتد این امکان از پیش و پس از انقلاب از کارگران گرفته شده است و همواره کاریکاتوری از احزاب و سازمان های کارگری به جای احزاب و سازمان های راستین طبقه کارگر به نمایش گذاشته شده است . روشن است که این امر نه تصادفی که آگاهانه و توسط تمامی دولت های سرمایه داری در ایران با هر رنگ و لعابی سامان یافته است و با هر میزان از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری از آن مراقبت گردیده است .
آموزه هایی درباره حقوق کار که از مهمترین وظایف بخش فرهنگی اتحادیه ای برای کارگران است از آنان دریغ شده است به همین دلیل سازمان های کارگری موجود این حقوق را به درستی نمی شناسند آنچه نقطه آغازین حرکت کارگران به سوی سازمانیابی است مقاومت سرمایه داران و کارفرمایان در رعایت این حقوق بوده است وبه همین خاطر است که در ادامه تبیین حقوق کار خود موضوع سازمان های کارگری به عنوان نهادی همبسته و توانا که می تواند در برابر کارفرمایان از حقوق کارگران دفاع کند،به یکی از موضوعات روابط و مقررات کار تبدیل شده و ایجاد آن از سوی کارگران به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. اما نیاید فراموش کرد که ماهیت این نهاد ها «ابزاری » است. سازمان های کارگری ابزاری برخاسته ازهمبستگی آگاهانه کارگران در دفاع از حقوق آنان است . حضور و فعالیت این نهاد یکی از ضمانت های اجرایی برای کسب خواست های کارگران است. کارگران به تنهایی قادر به حفظ حقوق، کسب حقوق و افزایش محدوده آن با توجه به میزان افزایش نقش خود در فرایند تولید و خدمات و شکل گیری ارزش اضافی نیستند و این حق کارگران است که به همت اراده همبسته و دانش و آگاهی خود سازمان هایی را تشکیل دهند که وظیفه مهم احقاق حق اعضایش را به عهده گیرد. این بخش از وظایف حوزه صنفی سازمان های کارگری است که درهر تشکل بنا به حرفه و شغلی که کارگران عضو به آن حرفه اشتغال دارند یاید تعریف شود . ولی بخشی از مطالبات و خواسته های کارگران فرابخشی و طبقاتی است و سازمان های کارگری باید با برنامه های کلان مبتنی بر دفاع از حقوق کار در این عرصه فعالیت آگاهانه و مستمر داشته باشند . کلان نگری در حوزه روابط و مناسبات کار از مهمترین بخش های فعالیت نمایندگان کارگران در سازمان های کارگری است. نمونه برخورد اتحادیه های کارگری فرانسه در سال های اخیر برای دفاع از حقوق کار و قوانین کار نمونه آشکاری از درک درست سازمان های کارگری از کلان نگری در دفاع از حقوق کار است. این اقدامات به گونه ای سامان داده شد و پیرامون آن تبلیغات انجام شد که حتی دانشجویان به دلیل این نگرش که احتمالا زندگی آینده آنها به عنوان نیروی کار از شرایط ناگواری تاثیر خواهد پذیرفت به جمع معترضان پیوسته و پشتوانه مهمی برای مبارزه به سود سندیکاهای کارگری در دفاع ازحقوق کار شدند .
ار منظر تاثیر متقابل سازمان های کارگری و اعضایشان بر هم نیز یکی از عرصه های مهم این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری در پرداختن به دفاع از حقوق کار در عرصه طبقاتی و فرابخشی است این امر ضمن تقویت روحیه همبستگی در بین سایر کارگران، میزان آگاهی آنان را از درستی یا نادرستی مقرراتی که اجرای آن می تواند در زندگی خود و فرزندان و آیندگان شان تاثیر گذارد،بالا می برد. در دفاع از حقوق آنچه به حقوق آنی کارگران که محصول شرایط روز مره است برمی گردد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و کارگران انتظار دارند سازمان کارگری متبوع شان به آن بپردازد و درعین حال نسبت به منافع آتی و درازمدت خود کمتر حساسیت دارند و نمایندگان کارگران که علی الاصول باید از آگاهی بیشتری نسبت به موکلان خود برخوردار باشند انتظار به حق این است که منافع دراز مدت کارگران را چه در حوزه صنفی و چه در گستره طبقاتی بهتر درک کنند و برای تامین آن منافع بکوشند .
یک سازمان پویای کارگری در هرشرایطی به این دو می اندیشد . از منظر دفاع از این حقوق است که یک سازمان کارگری قوام و دوام می یابد سازمان های کارگری موجود متاسفانه از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند . آن چیز که به تشتت و پراکندگی دربین کارگران دامن میزند نه دفاع از حقوق کار از سوی ائتلافی بین فعالان و سازمان هایی است که مقبول نظر ما نیستند بل که به واسطه بی عملی و بی تفاوتی در برابر هجومی است که به بخشی از حقوق کار می شود و سکوتی است که به این هجوم میذان داده است.
اگر این احتمال برای تشکل های کارگری است که در همکاری هایی برای دفاع ازبخشی از حقوق کار صورت میگیرد، به زیر چتر وابستگی نهاد های وابسته قرار گیرند پس این احتمال هم که تشکیلات وابسته از این همکاری ها تاثیراتی به سود کارگران عضو شان بپذیرند وجود دارد .چه عواملی این تاثیرپذیری ها را جهت خواهد داد؟ اینکه ما نهاد های دیگر را قدرت برتر و تاثیر گذار بدانیم نشان از ناتوانی ما در مصاف با آنان برای نشان دادن راه درست به کارگران برای کسب خواست هایشان نیست؟ ما چرا به ناتوانایی های خود اندیشه نمی کنیم تا بتوانیم جهت مناسب با خواست کارگران را به ادامه این همکاری های احتمالی بدهیم؟
ناتوانی اساسی نهاد هایی که ما آنها را وابسته می دانیم در ضعف ارتباط آن ها با موکلین شان است و این ناتوانی به همان میزان در این سوی ماجرا نیز هست با این تفاوت که بیشتر رهبران آن تشکل ها اعتقادی به نزدیکی با کارگران عضو آن تشکیلات نمی بینند و نگاه آنان به اعضا قیمومیتی است و در بهترین حالت از اعضا به سود کرسی نشینی خود ،به شرط آنکه بتوانند آنان را به میدان آورند استفاده ابزاری می کنند و لی دراین سو این اعتقاد (اگر چه در حرف مگر آنکه در عمل خلافش ثابت شود) به این که رابطه مستمر و ناگسستنی با اعضا همواره به عالیترین شکل آن برای دفاع از حقوق کار ضروری است، بیان می شو د. چرا این اعتقاد را با همبستگی بین دارندگان آن تعمیق نمی بخشیم؟
با در نظر داشت این واقعیت ها و برخورداری از حق داوری درباره میزان و نسبت وابستگی و استقلال تشکل های موجود، یک واقعیت بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه میلیون ها کارگر و زحمتکش در ایران در بدترین شرایط زیستی به سر می برند. دولت پوپولیست احمدی نژاد هم «کار» کارگران را نابود کرد و هم آن ها را به سود مقاصد خود فریفت و هم اینکه با فشل کرده قوانین و مقررات در روابط و مناسبات کار امکان دفاع قانونی را در برابر کارفرما و دولت کارفرمایی از کارگران گرفت و هم با فریب یارانه ای وضعیت معیشت آنان را با آزادسازی قیمت ها به نقطه بحران و فلاکت نزدیک کرد و این آخرین تیر ترکش دولت مهر ورزی هم احیای نظام بهر ه کشی دوران پیشا سرمایه داری است که با کلاه نوینی برسرکارگران گذاشته شده است .
در عین حال با تغییر شرایط به تبع انتخابات این امکان هر چند اندک وجود دارد تا دولتی که به تدبیر و امید تعریف شده است را به این وسیله بیازماییم که آیا با دولت پیشین در به رسمیت شناختن حقوق کار درقانون اساسی و قانون کار متفاوت است؟ آیا لایحه « اصلاح» و «تغییر » قانون کاری که توسط آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه شده است را پس میگیرد ؟ آیا به خواست کارگران مبنی برابطال طرح غیر قانونی، واپسگرایانه و استثمارگرانه دولت پیشین را می پذیرد؟
شرکت در کارزار علیه طرح استاد شاگردی، پایبندی به دفاع از حقوق کار درایران است!
کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی با ارسال پیامک هایی در راستای برانگیختن حمایت از این کارزار برای کارگران و فعالان کارگری تلاش دارد تا اهمیت ضرورت ابطال این طرح را برای جامعه کارگری و فعالان آن نشان دهد. از جانب دوستی در پاسخ به یکی از این پیام ها عبارتی برایم فرستاده شد این پاسخ چنین است:
«دنیا پر از تباهی است نه فقط به خاطر وجود آدم های بد؛ بل به خاطر سکوت آدم های خوب!»
به راستی در پس این سکوت دردناک چه چیزی پنهان است؟ چرا به رغم پیام آشکار طرح استاد شاگردی دربرقراری مناسبات برده داری نوین؛ دربهره کشی آشکار فرد از فرد، در نقض حقوق شناخته شده و بنیادین کار و در نفی هرگونه مقررات و هنجارها در مناسبات کار؛ در برابر این هنچار شکنی آشکار و این تجاوز افسار گسیخته به حقوق کار این گونه بی تفاوت هستیم .
روزانه ده ها رسانه نوشتاری، دیداری و شنیداری، ده ها گروه و سازمان و حزب و سامانه اینترنتی فردی و گروهی به هوا داری از کارگران و ستم هایی که سرمایه داری در حق آنان روا می دارد داد سخن می گویند اما با کمال تاثر و تعجب اخبار رویداد هایی در رابطه با ابطال این طرح خانمانسوز جز ازسوی چند رسانه انتشار نیافته است.
غیر ممکن است که این گروه ها و دسته جات مدافع کارگران اهمیت تاثیر این گونه طرح ها را بر زندگی کارگران درک نکنند و بعید است که ندانند پیامد چنین طرح هایی چه آسیب هایی نصیب کارگران اعم از زن و مرد، کودک و نوجوان ،جوان ومیانسال خواهد کرد و ساده لوحانه است چنین تصور شود که این گونه طرح ها بنا به ادعای طراحان آن در راستای ایجاد اشتغال و توسعه و کاهش تصدی گری دولت و ادعا هایی از این قماش است. با این همه آیا این سکوت معنا دار است؟
اگر نمایندگان کارگری در مجلس قانون گزاری در برابر تصویب، ابلاغ و اجرای طرح استاد شاگردی سکوت کردند و پرسشی از دولت مدعی عدالت و مهر ورزی نکردند قابل درک است چرا که سال ها است که نسبت به این گونه اقدامات نظیر خروج کارگاه های دارنده پنج کارگر از شمول قانون کار، خروج کارگاه های دارنده تا ده نفر از شمول قانون کار ، تعیین حد اقل دستمزد بدون رعایت ضوابظ مندرج در قانون کار و بدون مشارکت ذی نفع ها در شورای عالی کار طی سنوات متمادی و موارد گوناگونی که به نقض آشکار حقوق کار منجر گردیده است بی تفاوت بوده اند و بدیهی است که از وجود چنین طرحی اعلام بی خبری کنند ! ضمن آنکه خود مجلس با حمایت بیدریغ از دولت های نهم و دهم در عمل چشم بر روی تصویب هر گونه مصوبه ای از سوی این دولت ها که حقوق کارگران را چه از منظر قانون کار و چه ازمنظر قانون اساسی نقض کرده است ؛ بسته و می توان گفت که حتی حقی فراتر از حقوق این نهاد را به وی تفویض کرد که نتیجه آن نوعی قانون گزاری مانند تصویب «طرح استاد شاگردی نوین» است که هم قانون کار را نقض می کند و هم قانون اساسی را وسایر قوانین مرجع را.
اگر کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن های صنفی تا کنون علیه این طرح غیر قانونی،طرحی که مغایر قانون کار است و آن را نقض می کند، طرحی که تمامی حقوق کار را نشانه گرفته است، سکوت اختیار کرده اند و بی تفاوت نشسته اند، عجیب نیست. چون اولی(کانون عالی شوراهای اسلامی کار)در راستای سیاست خانه کارگر و نزدیکی آن با آقای ریبعی وزیر کار طبیعی است که زیاد موافق طرح موضوعات الزام آور برای دولت جدید نباشند و دومی ( کانون عالی انجمن های صنفی ) هم با توجه به همکاری بی قید و شرط با دولت قبلی و حمایت از وزیر کار آن حتی در مورد بدترین تصمیمات آن وزارت خانه نظیر انتصاب مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، بدیهی است که در موضع انفعال قرار گیرند مگر آنکه با انتخابات اخیر این کانون شاهد دگردیسی واعلام مواضعی غیر از آنچه تا کنون داشته است باشیم.
اما این همه ماجرا نیست چرا که بسیاری از تشکل ها و فعالانی هم هستند که نسبت به مواضع گوناگونی اظهار نظر می کنند موضوعی چون اظهارات معاون وزیر در باره شیک سازی هویتی افراد یک طبقه مهم اجتماعی آنها را برمی انگیزد اما گویا تحقیر نام کارگر به شاگرد بار طبقاتی آن را بالا می برد و اشکالی ندارد حتی اگر منجر به برقراری مناسباتی گردد که افراد این طبقه بزرگ اجتماعی را به فقر وفلاکت بیشتری دچار سازد !
ممکن است برخی نگران آن باشند که چون کارزار علیه این طرح از سوی کمیته ای طرح شده است که بخشی از آن مجمع عالی نمایندگان کارگری و بخش دیگر فعالان مستقل هستند؛ این ائتلاف مقبول نیست چرا که مجمع عالی نمایندگان دولتی ودست ساز است . یا اینکه چون این کارزار از طرف سازمان های مستقل کارگری طرح نشده است پس اعتبار لازم را برای حمایت به دست نمی آورد و یا اینکه این گونه همکاری ها ممکن است چتر وابستگی را بر سر جنبش کارگری بگستراند ؛ پس در مقابل سکوت را پیشه کنند و در نتیجه این سکوت و رضایت در برابر تصویب این گونه طرح ها و اجرای آن دیگر نه از تاک نشان ماند و نه تاک نشان !
دغدغه داشتن یک جنبش مستقل کارگری اگر موجب هراس از وابستگی احتمالی آن از هر گونه عمل مشترک با نیروهایی که پتانسیل های لازم را برای کارزار علیه مصوبات ضد گارگری دارند؛ گردد بی تردید به ادامه تشتت در جنبش کارگری، چند پارگی در آن، ضعف بنیه و پذیرش آنچه گفتمان غالب دیکته می کند خواهد انجامید.
یاد آوری برخی از رویداد های کلان سیاسی و ائتلاف های ناشی از آن (هرچند که موافق آن نبوده باشیم)در این جا خالی از لطف نیست. وقتی بخشی از جامعه پذیرای ائتلاف برسر موضوعات کلان چون انتخابات از پاره ای حقوق خود به امید دستبابی به شرایط بهتر آینده چشم می پوشد،قطعا یقین کامل ندارد که برنده انتخابات این ائتلاف است و یا اینکه به شرط پیروزی ائتلاف شریک سیاسی سهم دیگران را داوطلبانه خواهد پرداخت. طبعا اگر این نیرو های درگیر در اتئلاف سیاسی توان ساماندهی شرایط مطلوب و مورد نظر خود را داشتند و از موضعی حداقل برابر می توانستند موقعیتی بهتر را برای خود و برنامه هایشان رقم زنند حتما یا ائتلاف با نیروهای امتحان پس داده را نمی پذیرفتند و یا با تامین برتری و هژمونی خود این گونه ائتلاف ها را سامان می دادند .
سال هاست ایده خودی و غیر خودی در تمامی کشور ما سایه ای بختک وار انداخته است و اکنون بنا به دلایل بیشماری که ذکر آن ها از حوصله این مطلب خارج است این سایه اسیر تندباد هایی است که چاره ای جز رخ بر بستن از دیار ما را ندارد. اما متاسفانه این ایده به مانند هر پدیده فرهنگی دیگری اثرات ناخوشایندش در زندگی ما به جای گذاشته است و تمامی جنبش ها و خرده جنبش ها هم از این قاعده نامربوط بی نصیب نمانده اند تا بدان پایه که یک کارزار علیه یک بی قانونی آشکار را به صرف آنکه کمیته راهبری آن را ترکیبی دلخواه نمی یابند؛ تحریم می کنند و یا به سکوت برگزار کرده و یا در بهترین حالت با نگرانی به تردید در شرکت یا عدم شرکت در آن دچار می شوند .
هربرنامه از سوی یک ائتلاف در صورتی قابل سنجش است که در فرایند و انجام کار نتایج معینی به دست آورد که آن نتایج قابلیت ارزیابی و ارزش گذاری باشد . با گمانه زنی و قضاوت و پیشداوری تنها به محافظه کاری و حفظ شرایط موجود کمک خواهد شد . طرح استاد شاگردی نوین نه تنها هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد بل که به خودی خود به دلیل واپسگرایی و عقب ماندگی چه بسا قابلیت اجرایی محدودی هم داشته باشد اما تصویب و اجرای این گونه طرح ها فرمولی است برای ناکارآمد کردن حقوق کار در مناسبات و روابط کار در آینده . تمرینی است برای سرمایه داران و نمایندگانشان برای نفی و نقض همه حقوق و دستاوردهایی که به هر ترتیب نصیب کارگران ایران شده است این طرح و نظایر آن نه تنها به حقوق کار تعرضی جدی دارد بل که به حقوق کودک و نادیده گرفتن آن،به حقوق زنان هم به واسطه آنکه بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور هستند، به حقوق شاغلین از بابت تهدید امنیت شغلی آنان، به حقوق اساسی همه مردم از بابت نادیده گرفتن وظیفه دولت در قبال قانون اساسی که حق تحصیل را برای مردم رایگان میداند، که وظیفه دولت به فراهم آوردن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را قرار داده است نیز چشم طمع دوخته است.
این کارزار اما حداقل تلاشی است که می تواند نشان دهد ما تا چه اندازه نسبت به حقوق خود و آینده فرزندان مان واقفیم و به آن اهمیت می دهیم. امروز مقابله با قانون زدایی در روابط و مناسبات کار از اهمیت بالایی برخوردار است قانون زدایی در روابط کار به معنی قانون زدایی در همه شئونات زندگی فردی و اجتماعی ماست. همین قانون زدایی موجب آسیب های جدی اجتماعی است آسیب هایی که در محیط های کار کلید خواهد خورد و با از میان رفتن حق برخورداری از بهداشت و ایمنی کار و برقراری بیگاری و بهره کشی از کار دیگران آغاز و پس از آن در خارج از محیط کار سبب ساز بیماری های ناشی ازسلب این امنیت بهداشت و روان و در نهایت به از دست رفتن پشتوانه های مالی خانوار های کارگری خواهد انجامید و پیامد آن رشد بستر و زمینه های مناسب برای گسترش دامنه آسیب های اجتماعی است .
شرکت در کارزار علیه طرح استاد شاگردی، پایبندی به دفاع از حقوق کار درایران است! این کار زار برای ابطال « طرح استاد شاگردی نوین » را جدی بگیریم . این کارزار ، کارزاری است برای غلبه بر یک سال بی تفاوتی در قبال ابلاغ و اجرای این طرح ضد کارگری. این کارزار دعوتی است برای همدلی و همبستگی صنفی و طبقاتی، برای کارگران فردای این کشور و برای صیانت از کرامت انسانی. اگر طرح استاد شاگردی باطل نشود تمامی حقوق بنیادین کار باطل خواهد شد .
َ
برای کارزار جدی علیه« طرح استاد شاگردی» با مقاوله نامه 142 درباره توسعه منابع انسانی آشنا شویم !
چکیده: مقاوله نامه شماره 142 در باره توسعه منابع انسانی است که پیرامون موضوعات گوناگونی مانند راهنمایی های شغلی ، آموزش حرفه ای منابع انسانی تصویب و به کشور های عضو سازمان بین المللی کار جهت اجرا؛ ابلاغ گردیده است. این مقاوله نامه دارای5 ماده که برخی از مواد شامل چند بند است. در ماده 4 این مقاوله نامه بر آموزش پیمان های دسته جمعی و وحقوق و وظایفی که طبق قوانین کار همه طرف های ذی نفع دارند ؛ در برنامه ها وسیاست های نظام های آموزشی کشور های عضو تاکید شده است همچنین در ماده 5 این مقاوله نامه آمده است: سیاست ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای وآموزش حرفه ای با همکاری سازمان های کارفرمایان و کارگران (سازمان های اتحادیه ای و سندیکایی)و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر دستگاه های ذینفع ،تهیه، تنظیم و اجرا خواهد شد. در زیر مقاوله نامه شماره 142 را میخوانیم:
مقاوله نامه شماره 142 در باره توسعه منابع انسانی
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر این سازمان ، شصتمین نشست خود را در چهارم ژوئن 1975 در ژنو برگزار کرده است و پس از تصمیم گیری در باره پذیرش پیشنهاد های گوناگون مربوط به توسعه منابع انسانی، راهنمایی شغلی و آموزش حرفه ای، مسئله ای که ششمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل میدهد و پس از تصمیم گیری در باره اینکه این پیشنهادها به صورت مقاوله نامه بین المللی درآید؛ این مقاوله نامه را که مقاوله نامه در باره توسعه منابع انسانی مصوب 1975 نامیده می شود، در بیست و سومین روز ژوئن هزارونهصد و هفتاد و پنج تصویب می کند.
ماده 1:
1- هر عضو* باید در زمینه راهنمایی شغلی و آموزش حرفه ای، سیاست و برنامه های کامل و هماهنگی را تدوین کند و توسعه بخشد به ویژه از طریق خدمات دولتی اشتغال، ارتباط نزدیکی بین راهنمایی شغلی و اموزش حرفه ای و اشتغال به وجود آورد.
2- در این سیاست ها و برنامه ها باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
الف) نیاز ها و امکانات و مشکلات شغلی در سطوح منطقه ای و ملی
ب) درجه و سطح توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ج) روابط موجود بین اهداف توسعه منابع انسانی و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
3- این سیاست ها و برنامه ها از راه روش هایی به اجرا گذاشته شوند که با شرایط ملی سازگار باشد .
4 – هدف این سیاست ها و برنامه ها باید بهبود قابلیت های فرد باشد وشامل محیط کار و محیط اجتماعی گردد و روی آن ها بطور فردی و اجتماعی تاثیر بگذارد.
5- این سیاست ها و برنامه ها بایدضمن توجه به نیاز های جامعه، برپایه برابری و بدون هیچ گونه تبعیض به همه افراد کمک کند و آنان را تشویق کند تا استعداد های حرفه ای خود را در جهت منافع خاص خود و گرایشات خود گسترش دهند و به کار گیرند.
ماده 2:
برای دستیابی به اهداف یاد شده بالا ، هر عضو باید نظام هایی باز انعطاف پذیر و تکمیلی در زمینه های آموزش های عمومی، فنی و حرفه ای، راهنمایی های تحصیلی و حرفه ای و آموزش های فنی به وجود آورد و توسعه بخشد و این فعالیت ها هم در داخل نطام آموزشی و هم بیرون آن انجام گیرد.
ماده 3:
1) هر عضو باید نظام های راهنمایی حرفه ای و اطلاعات مستمر خود را در باره اشتغال به تدریج گسترش دهد تا بتواند اطلاعاتی کامل و راهنمایی تا حدامکان کسترده ای برای کودکان، نوجوانان،و بزرگسالان و از جمله از راه راه برنامه های مناسب برای افراد معلول تامین کند.
2) این اطلاعات و راهنمایی ها باید شامل گزینش حرفه، آموزش حرفه ای و امکانات آموزشی مربوط به آن باشد و نیز شامل موقعیت شغلی و آینده شغلی و امکان ارتقا، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار و دیگر وجوه شغل در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه سطوح باشد.
3) این اطلاعات و راهنمایی ها باید به وسیله اطلاعات دیگری در باره وجوه کلی پیمان های دسته جمعی وحقوق و وظایفی که طبق قوانین کار همه طرف های ذی نفع دارند تکمیل گردد. اطلاعات یادشده باید برابر قانون و روال ملی با درنظر گرفتن عملکرد و تلاش های سازمان های کارگران و کارفرمایان ذی نفع دردسترس گذارده شود.
ماده4:
برای پاسخگویی به نیاز های نوجوانان و بزرگسالان در طول مدت زندگیشان در همه بخش های اقتصادی، در همه شاخه های اقتصادی و در همه سطوح مهارت حرفه ای و مسوولیت، هر عضو بایدبه تدریج نظام های گوناگون آموزش های فنی و حرفه ای خود را گسترش دهد، منطبق سازد و هماهنگ کند.
ماده :5
سیاست ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای وآموزش حرفه ای با همکاری سازمان های کارفرمایان و کارگران و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر دستگاه های ذینفع ،تهیه، تنظیم و اجرا خواهد شد.
*منظور از عضو در سراسر این مقاوله نامه، کشور عضو سازمان بین المللی کار است ایران هم از جمله اعضای این سازمان است که مقاوله نامه 142 را پذیرفته و متعهد به اجرای آن است . این مقاوله نامه در سال 1975 میلادی برابر با دوم تیر ماه 1354 شمسی به تصویب رسیده است