ادامه مطلب ...
کمتر کسی است که با شخصیت «مش قاسم» سریال دایی جان ناپلئون آشنا نباشد . آن ساده دل روستای غیاث آباد آنقدر در چنبره توهمات ارباب خویش گرفتار بود که هرگاه احساس می کرد عنقریب ماجرای جنگ با انگلیسی ها بر زبان ارباب جاری شود پیش دستانه با همان بیل تفنگ پنداشته اش فوجی از سربازان دشمن را به خاک وخون می کشید آن سان که ارباب نیز از آن گزافه گویی نوکر وفادارش به ستوه می آمد .
گویا روحیات «مش قاسم غیاث آبادی»به ویژگی اکتسابی رویا پردازان امروزین در جنبش کارگری ایران بدل گردیده است با این تفاوت که دوستان رویا پرداز چنان به باور این دروغ دلاویز رسیده اند که گوش هایشان نیز نصایح دوستانه را نمی شنود و عاقبت برملا شدن نادرستی راهی را که درآن پای نهاده اند را نمی بینند . لابد می اندیشند که قضاوت تاریخ هم به صرف ثبت ژورنالیستی این باورها در رسانه های مجازی دگرگون و به خواست آنان رقم خواهد خورد.
شاید رییس جمهور بخواند.
میلیون ها کارگر ایرانی درخواست ها ومطالبات جدی، فوری و انباشته ای دارند که حاصل سال ها بی توجهی دولت های پیشین از دولت سازندگی، اصلاح طلب و اصول گرا بوده است و نتایج زیان بار این بی توجهی ها میراثی است برجا مانده برای دولت یازدهم که حالا و به هر حال دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و رییس این دولت است. رییس جمهوری که افتخارش این است که:«درس حقوق خوانده است وسرهنگ نیست» و به تبع همین ویژگی باید بتواند از نظر حقوقی این مطالبات را مورد توجه قرار دهد چنین انتظاری در آستانه و آغاز پذیرش این مسوولیت از رییس جمهوری که اعلام می کند با رای مردمی انتخاب شده است که مشکل معیشت و .... دارند حقی است برای کارگران ایران و بدیهی است که بیان این حق و اصرار به پرداختن آن از سوی دولت جدید ضرورتی است تاخیرناپذیر و از تمامی فعالان کارگری می طلبد که همه توان خود را برای هرچه بیشتر شنیده شدن این مطالبات به کار گیرند.
بخش عمده ای از این مطالبات به خاطر نادیده گرفتن حقوق کار از سوی دولت های پیشین ، بخش دیگری به واسطه بی تدبیری و بی برنامگی روسای جمهور سابق در ارتباط با اقتصاد تولیدی و اشتغال و بهره وری در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات و برخی نیز به دلیل نادیده گرفتن فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت و به تبع آن نادیده گرفتن و از بین بردن حقوق کارگران در تعیین سرنوشت خود و عدم مشارکت نیروی کار درحوزه های اقتصادی و اجتماعی است و گروهی هم به جهت مغایرت مواد بسیاری از قانون کار با قانون اساسی و خارج کردن بخش مهمی از نیروی کار از شمول قانون کار درتصدی دولت های پیشین است. ماحصل همه این بی توجهی ها امروز کارگران را در تنگناهایی قراد داده است که نه تنها از برآوردن نیاز های معیشتی خود ناتوان گردیده بلکه زندگی خود و فرزندان و آیندگان را نیز در خطر نابودی می بینند و سایه ای از تردید و ناامیدی بر زندگی امروز و فردایشان گسترده شده است. از این روبسیار منطقی است که عموم کارگران از رییس جمهور روحانی که « تدبیر و امید » را شعاردولت خود قراد داده است بخواهند که توجه جدی ، ویژه و فوری به این مطالبات را در دستور کار دولت خود قرار دهد!
اگر بپذیریم که کارگران نیز مانند میلیون ها خواهر وبرادر ایرانی مان خواستار توسعه همه جانبه و پایدار در ایران هستند و ضرورت دارد که رهروی این راه پر فراز و نشیب باشند، تردیدی به جا نمی ماندکه جز پرداختن به حقوق انسانی و قانونی و عرفی همه ایرانیان ازجمله کارگران و برقراری برابر حقوقی بر ای هم مردم (چه آنها که رای به ریاست جمهوری ایشان داده اند و چه آنها که حتی در انتخابات شرکت نکرده اند) از جانب رییس قوه مجریه رسیدن به این راه مقدور نمی باشد و نیز باید پذیرفت که در گام اول پرداختن به درخواست هایی که در زیر می آید به عنوان بخش اندک از مطالباتی است که ناگزیر باید به آنها پرداخت . این درخواست های عمدتا در هشت گروه دسته بندی می شوند این گروه مطالبات عبارتند از:
1- حقوق کارشامل مجموعه قوانین ومقررات در روابط کار
الف:اصلاح فصل ششم قانون کار بر اساس اصول فصل سوم قانون اساسی و برابر با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به ویژه مقاوله نامه 87 و 98در باره حق آزادی تسکل و مذاکرات دسته جمعی.
ب: رفع موانع به ظاهر قانونی و فراقانونی در راه فعالیت سازمان های کارگری اعم از سازمان های اتحادیه ای (سندیکا ها و اتحادیه ها و فدراسیون های کارگری طبق اصل 26 قانون اساسی)و نهادهای مشارکتی در واحد های کار و تولید(شوراهای نظارتی و مشارکتی اصل 104 قانون اساسی) و احترام به حق فعالیت تشکل های موجود و ایجاد این سازمان ها در بنگاه های تولیدی و خدماتی از سوی گارگران این بنگاه ها.
ج: اصلاح قانون کار در راستای حمایت و صیانت از کرامت انسانی کارگران .مقدم بر همه حذف ماده 191 در باره خارج کردن کارگران کارگاه های دارنده تا ده کارگر ، کنار نهادن لوایح دولت دهم در باره «اصلاح » قانون کار و جلوگیری از هر تغییری در قانون کا در راستای تفکرات دولت دهم باشد .
د: برقراری روابط قانونمند با سازمان ها و نهاد های کارگری برای اصلاح نارسایی های قانونی که موجب سلب حقوق کار حمایتی کارگران است.
2- رعایت حقوق و آزادی های مدنی برای کارگران:
الف : رفع محدودیت های فعالیت اجتماعی برای کارگران و آزادی بی قید وشرط کارگرانی که در دفاع از حقوق مدنی(فردی و اجتماعی) در زندان گرفتارند .
ب: حذف چتر های امنیتی از سوی نهاد های زیربط از سر کارگران و فعالان کارگری و احترام به حق آزادی بیان و قلم و مطبوعات کارگری برای توسعه انسانی در این طبقه اجتماعی
3-اشتغال و رفع بیکاری:
رشد بیکاری در دولت های نهم و دهم نرخ بالایی را داراست و متاسفانه با تعابیر غلط از اشتغال از سوی دولت آقای احمدی نژاد و تقلیل تعریف شاغل تلاش شده است تا بیکاری فزاینده انکار و آمار نادرستی در باره ایجاد اشتغال بیان شود . همراه با آن بی توجهی جدی به تولیدات داخلی و واردات بی رویه کالاهای خارجی و تعطیلی واحد های تولیدی زیر ساخت های مفید اقتصاد در حوزه صنعت و کشاورزی را در معرض نابودی کامل قرار داده است و کارگران بیشماری (که گرچه آمار واقعی آن هرگز اعلام نشده است اما برای دولتمردان روشن است) اخراج شده اند و در بهترین حالت با در یافت مبالغ ناچیز بیمه بیکاری امرار معاش می کنند .
پرداختن به امر اشتغال نیاز به توجه جدی به موارد زیر را ایجاب میکند :
الف: شفافیت در اعلام نرخ بیکاری برای ارایه تدابیر درست و درازمدت برای رفع بیکاری .
ب: تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال و حفظ و نگهداری نیروهای کار موجود در بنگاه های اقتصادی از راه کاهش سهم بیمه و مالیات های کارفرمایی و برخورداری آن ها از کمک های دولتی (از محل اعتبارات یارانه ای).
ج: اعلام برنامه های ملی بهره وری با الویت بخشیدن به ایجاد اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی.
د: حذف بنگاه های پیمان کاری در بازار نیروی کار و ایجاد واحد تامین اشتغال در وزارت کار براساس برنامه اشتغالزایی مناسب با وضعیت، موقعیت و شرایط موجود با الویت بخشی به رفع بحران بیکاری.
4- کارآیی نهاد های دولتی:
الف: استقلال وزارت خانه های مهم و کلیدی مرتبط با کار ، اشتغال و بهره وری و تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از یکدیگر. ادغام این وزارت خانه ها آنها را در سایه وزارت بازرگانی قرار داد که نتایج ناگوار آن کاهش تولیدات داخلی و رشد بی رویه واردات را درپی داشته است .
ب: ایجاد سازمان های دولتی پاک و مبارزه جدی با فساد و رشوه خواری در این نهاد ها
ج: تفکیک وزارت کار و تعاون و تامین اجتماعی .
د: رعایت استقلال سازمان تامین اجتماعی زیر نظارت شورای برگزیده از سازمان های کارگری و کارفرمایی و دولتی با حق برابر حقوقی برای هر یک ازاین سازمان ها.
5- تعیین نظام عادلانه دستمزدها:
تعیین نظام عادلانه دستمزدها رابطه تنگاتنگ با اشتغال زایی و توسعه اقتصادی دارد . نظام کارآمد دستمزد باید مبتنی بر رعایت کارآمدی و تخصص گروه های شغلی باشد . این کار با رواج بهره وری و نقش ارزشیابی مشاغل در آن امکان پذیر خواهد بود اما پیش از آن نیاز به تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کاراست که برعهده شورای عالی کار گذاشته شده است. متاسفانه از این ساز وکار قانونی هیچ گاه به درستی استفاده نشده است . این امر ناشی از اشکالاتی به قرار زیر است :
الف: رای نمایندگان کارگری در تعیین حداقل دستمزد با سایر ذینفع ها برابر نیست. درنتیجه پافشاری آنها در رعایت اصولی ماده 41 بی نتیجه می ماند
ب: از آنجا که دولت خود کارفرمای بزرگی است منطقی است که در این شورا بی طرف نباشد و منافع خود را دنبال کند . رای دولت اگر کارفرمایی باشد و با منافع ملی که دولت آنرا نمایندگی می کند مغایرت داشته باشد بی شک به زیان کارگران و کل کشور خواهد بود .
ج: دولت ها تاکنون به رای شورای عالی کار عمل نکرده اند و تصمصم گیر نهایی بوده اند.
د: نمایندگی تشکل های کارگری به کانون عالی شوراها داده شده است که باتوجه به ماهیت این شوراها (به عنوان نهاد مشارکتی منطبق براصل 104 قانون اساسی) آرای نمایندگان این کانون ها مستقل نبوده و می تواند به هرطرف گرایش داشته باشد.
تنها برابر حقوقی همه ذینفع ها و ایجاد ساختاری که این برابر حقوقی را د رشورای عالی کار تامین کند می تواند به تعیین حداقل دستمزد واقعی بیانجامد .
6- بیمه و درمان :
صندوق سازمان تامین اجتماعی سرمایه مشاع و بین النسلی کارگران است که مدیریت آن در اختیار دولت قرار گرفته است. با این همه امکانات بهداشت و درمان کافی در اختیار کارگران قرار نمی گیرد. سهم بیمه شده از هزینه درمان زیاد است. با توجه به پایین بودن دستمزد ها به نسبت سبد هزینه خانوار تحمیل این هزینه فقر بیشتری را در بین کارگران دامن می زند . ضروری است در سهم بیمه و درمان تجدید نظر جدی صورت گیرد.
7- معیشت امروزه به عنوان مبرم ترین خواست عمومی و از جمله خواست جدی واساسی کارگران است. با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است . فاجعه آنجا بیشتر نمایان میشود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش های انسانی را در مخاطره افکنده است . آسیب های اجتماعی یکی پس از دیکری بنیان های خانوار های زحمتکشان را در می نوردد. هیچ چیز مهم تر از رفع نیاز های اولیه مردم برای ادامه زندگی درخور و انسانی نیست ادامه وضعیت کنونی تحمل ناپذیر و درعین حال دردناک است باید از این بحران عبور کرد!
8- از مواری که می تواند تضمینی برای پرداختن به مطالبات بالا قرار گیرد اجرای بی کم و کاست اصول فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت است که پرداختن به این فصل از جمله تاکیدات رییس جمهور چه در دوران پیش از انتخابات و چه پس از پیروزی در انتخابات در مراسم نتفیذ و تحلیف و در مصاحبه های مطبوعاتی ازسوی ایشان بیان شده است .
پیش نیاز پرداختن به مطالبات انباشته کارگران بیان آنها از سوی کارگران و شنیده شدن آن از سوی مسوولین است . وظیفه مندیم که این مطالبات را بنویسیم وبگوییم شاید رییس جمهور بخواند.
روزنامه بهار شنبه 92/04/22
کاظم فرج الهی :
مطالبات کارگران از وزیر کار آینده
انتخاب ریاست جمهوری به هر حال و به هر شکل ، با وعده افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم و با مشارکت بخش بزرگی از جمعیت واجد شرایط کشور برگزار شد و حالا همه ی رای دهندگان در انتظار تشکیل کابینه دولت جدید و اجرای وعده ها و اقداماتی هستند که مطالبات و انتظارات آنان برآورده کند.
یکی از اعضای به ظاهر غیر سیاسی ولی بسیار مهم و اثر گذار دولت وزیر کار است . مدیر وزارتخانه ای که وظیفه تنظیم رابطه بین طبقه کارگر و کارفرما ، تنظیم ،تائید و تدوین آیین نامه های حقوق و روابط کار و اصلاح قانون کار را عهده دار بوده و از این طریق بر سرنوشت بزرگترین طبقه و بخش پر جمعیت کشور ، مزد و حقوق بگیران دولتی غیر یعنی دست کم بیش از نیمی از جمعیت جامعه اثر گذار است ..
طبقهً کارگر ایران که در زمامداری تمامی دولت های گذشته بیشترین زحمت ، محنت و مصیبت را تحمل کرده و بالاترین خدمت را به جامعه ارا یه کرده نیز بطور طبیعی مطالبات و انتظارات معوق و بر زمین مانده ی بسیاری دارد . همواره حقوق و دستمزد ناچیز این بخش جامعه به مراتب کمتر از حتی نرخ تورم اعلام شده توسط مراکز رسمی افزایش یافته است و این یعنی دستمزد واقعی و قدرت خرید او در تمام این دوران هر ساله کم و کمتر از سال قبل شده است . کارگران ایران هیچگاه نتوانسته اند مطابق موازین بین المللی و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار که همواره کف حقوق و مطالبات کارگران را بیان کرده است تشکل و سازمان های ویژه و از جمله سندیکاهای خود را ایجاد و با فعالیت در آنها در راستای ایفای حقوق قانونی خود حرکت کنند . در نتیجه ی سیاست ها و رویه های نا درست اقتصادی تمامی دولت های گذشته هر روز بیش از روز گذشته وضعیت تولید و اشتغال خراب و اسف بار شده و در مقابل سهم واردات کالاهای مصرفی در بازرگانی خارجی کشور در مقابل صادرات کم و کمتر شده است. این وضعیت نتیجه ای نداشته است جز بیکاری انبوه و هر چه بیشتر کارگران شاغل و سر گردانی جوانان و جویندگان کاری را که با رسیدن به سن اشتغال وارد بازار کار می شده اند. فزونی جمعیت و ارتش بیکاران همواره معادل تهدید کارگران شاغل و کاهش امنیت شغلی آنان است. سیاست گذاری و اجرای سیاست های اقتصادی و تنظیم میزان واردات و صادرات در حوزه اختیارات وزارت کار نیست اما تدوین آئین نامه هاو اجرای همان حمایت حداقلی و ناکافی موجود در قانون از نیروی کار در حوزهً اختیارات و وظایف این وزارتخانه است و این امریست که در سالهای گذشته در این رابطه بسیار بر کارگران جفا شده است . به هر حال ، روایت درد و رنج کارگران ایران داستانی است پر آب چشم . در این نوشته کوتاه شده ای از مطالباتی را که کارگران از وزیر کار جدید انتظار ایجاد ساز و کاری جهت دستیابی به آن ها را دارند فهرست وار می آید :
1- ضروری تر و عاجل تر از همه ، اصلاح مصوبهً دستمزد سال 1392 مطابق با ماده 41 قانون کار و لحاظ کردن نرخ واقعی تورم و نظارت بر اجرای درست آن.چرا که هم اکنون بخش قابل توجهی از کارگران به دلایل مختلف و به ناچار با دستمزدی کمتر از حداقل قانونی کار می کنند . در چند سال گذشته بیشترین فشار ناشی از تورم و تحریمها بر دوش کارگران بوده است ، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که تاوان سیاست های نادرست دولتهای گذشته و نابسامان شدن وضعیت تولید و بنگاههای تولیدی و خدماتی را کارگران با کاهش واقعی دستمزدشان بپردازند. به عکس اگر دستمزد و قدرت خرید کارگران افزایش یابد و سیاست های بازرگانی اصولی و درست باشند این افزایش قدرت خرید با توجه به بزرگی شما ر جمعیت حقوق بگیران موجب رونق بازار و چرخهً تولید و بهبود فضای کسب و کار می گردد.
وزیر کار با توجه به این که ریاست شوراهایعالی کار را به عهده دارد از ابزار قانونی کافی و لازم جهت اصلاح و ترمیم دستمزد کارگران برخوردار است . در این مورد نباید روند حقوقی و طولانی رسیدگی به شکایات کارگران در مورد دستمزد به دیوان عدالت اداری را انتظار کشید .
2- اصلاح و به روز آوری "قانون کار" با در نظر گرفتن منافع کارگران . می دانیم که انگیزه و هدف اصلی قانونگذاری و تدوین قوانین در همه جوامع اضافه بر ایجاد نظم حمایت از گروه های ضعیف تر و آسیب پذیر تر است وگرنه قدرتمندان و توانگران درهر شرایطی منافع خود را می توانند تامین و تحصیل کنند . اگر در این بر هه وضع تولید و تولید کنندگان خوب و مناسب نیست و گاه تولید توجیه اقتصادی ندارد ناشی از همین حمایت های نا کافی موجود در قانون از نیروی کار نیست که نا اهلان تحت پوشش بر طرف کردن موانع تولید خواهان تغییر قانون کار و حذف همین حمایت های نا کافی و ناچیز موجود هستند . دلیل وضعیت نا گوار موجود اجرای سیاست ها و رویه های نا درست اقتصادی در سطح کلان و در تمامی دولت های گذشته است
راه عبور از این تنگنا حذف حمایت ها از نیروی کار نیست . دولت باید در این زمینه برنامه و سیاست های جبرانی ای تدوین و اجرا کند که بحث آن مجال دیگری را طلب می کند . سیاست ها و روش هایی که قاعدتاً دوره ای و مقطعی است و آنچه ماندنی و دراز مدت است اصلاح و تدوین قانون کاری است که در ان منافع گروه پر شمار و ضعیف تر یعنی نیروی کار به درستی لحاظ گردد.
برای تدوین چنین قانونی ناگزیر باید از مشورت و مشارکت اهل فن یعنی نمایندگان واقعی و برگزیده ی کارگران به این منظور ، که با تجربه و آشنا به حقوق و روابط کار باشند و همچنین کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی و حقوقی مورد اعتماد کارگران بهره جست.
3- اراده و اقدام جدی در جهت اجرایی کردن کنوانسیو ن های ILO و از جمله کنوانسیو ن های شماره 87 و 98 این سازمان و بر طرف کردن موانع قانونی و غیر قانونی موجود در راه ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل و واقعی کارگران و از جمله سندیکا و... . در ابن باره بین نمایندگان این سازمان ، نماینده و کارشناسان وزارت کار ایران و با حضور نماینگان تشکل های رسمی کارگری در سال 1383 مفاهمه نامه ای امضا شد. مفاهمه نامه ای که هرگز اجرا نگردید ! کارگران فقط به کمک این تشکل هاست می توانند به حقوق واقعی خود دست یافته و از تضیع آن جلوگیری کنند. این امر در نهایت به سود کل جامعه و شادابی و قانونمند شدن آن است.
4- ایجاد امنیت شغلی کارگران . همان طور که در بالا گفته شد برقراری امنیت شغلی از دو طریق و به طور همزمان امکان پذیر است : یکم؛ ایجاد فرصت های شغلی و کاهش و به صفر رساندن بیکاری .دوم؛ پیش بینی و تدوین پوشش ها و حمایت کافی از نیروی کار در قانون کار و در کنار این دو آموزش دانش و مهارت های فنی کارگران و آشنا کردن آن ها با قانون و حقوق کار است .
5- سال های گذشته دورانی سخت و ناگوار بود و تبعات اجتماعی زیادی برای کارگران و نمایندگان و خانواده های انها داشته است . کارگران از وزیر کار آینده انتظار دارند ساز کار آزادی از زندان و بازداشت ، رفع محرومیت ها و بازگشت به کار کلیه کارگرانی را فراهم آورد که در اثر فعالیت های صنفی و پیگیری مطالبات کارگری بازداشت و یا از کار اخراج شده اند.
6- وضعیت سازمان تامین اجتماعی یعنی ارائه خدمات در مانی و امور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگان به شدت نا بسامان و اسف بار است . از یک سو مدیران نا لایق و یا سوء مدیریت های تا کنونی و چوب حراج زدن بر دارایی های این سازمان که چیزی جز سرمایه های بین النسلی کارگران نیست و از سوی دیگرکاهش هر روز افزون حقوق و دستمزدها و در نتیجه کاهش ارزش حق بیمه های پرداخت شده در مقابل افزایش همیشگی هزینه های درمانی و...... این سازمان و بنگاه بالقوه توانمند مالی را به مرز ور شکستگی یا ناتوانی نزدیک کرده است.
سهیم کردن واقعی کارگران این ذینفع ها و تامین کنند گان اصلی منابع مالی سازمان در سیاست گذاری و مدیریت آن راه ناگزیر نجات این سازمان و ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان است . قانون و اساسنامه این سازمان با کمک و مشارکت بیمه شدگان و بازنشستگان ( از طریق گزینش نمایندگان واقعی آنان در تشکل های ویژه ) در راستای هر چه مردمی تر شدن آن باید بازنگری و اصلاح شود . دولت نیز بر اساس تاکید صریح قانون اساسی وظیفه حمایت مادی و معنوی از این سازمان و کمک به پرداخت حقوق کافی به بازنشستگان و یاری رسانی به بیماران در راه ماندگان و از کار افتادگان را دارد این وظیفه تا کنون بر زمین مانده است.
آری کارگران ایران منتظرند.