پرونده حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو در اقتصاد ایران که از ابتدای دهه ۷۰ با شعار «چابک‌سازی دولت» گشوده شد، امروز به یکی از اصلی‌ترین گره‌های روابط کار تبدیل شده است. بازخوانی سیر قوانین این سه دهه در گفت‌وگو با حسین اکبری، فعال کارگری، نشان می‌دهد که چگونه تفاسیر قضایی از ماده ۷ قانون کار، مقررات مناطق آزاد و ضعف ساختار چانه‌زنی جمعی، زمینه را برای حذف قراردادهای دائم و تسلط واسطه‌ها بر بازار کار فراهم کرده است.
بغض
و در فاصله ای بس کوتاه
باز هم بغض
بغض‌های بی پنهانکاریِ
چشم پراشک
ادامه مطلب ...
حسین اکبری، فعال کارگری، در این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری گفت تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران نتیجه تمرکز ابزار قدرت، نهادها و منابع مالی در دست صاحبان سرمایه و ساختارهای وابسته به آن‌هاست. او گفت این نیروها با تهی کردن تشکل‌ها از محتوا، خریدن یا فریب دادن نمایندگان کارگران و تهدید نیروهای مقاوم، قدرت طبقه کارگر را کاهش می‌دهند.
اکبری راه مقابله با این وضعیت را ایجاد تشکل‌های اصیل و قدرتمند کارگری دانست؛ نه فقط در میان کارگران پلتفرمی و رانندگان اینترنتی، بلکه در همه بخش‌های تولیدی و خدماتی. به گفته او، قدرت چانه‌زنی کارگران از پیوند سه عنصر «آگاهی طبقاتی»، «تشکل مستقل» و «حق اعتصاب قانونی» شکل می‌گیرد؛ حقی که در قانون کار ایران به‌صراحت به رسمیت شناخته نشده و همین امر به کاهش قدرت کارگران انجامیده است.
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که پراکندگی فیزیکی رانندگان اینترنتی چگونه می‌تواند مانع تشکل‌یابی آنان شود، گفت شرایط تازه کار، امکانات تازه‌ای نیز برای سازمان‌دهی ایجاد کرده است. او تأکید کرد کارگرانی که با تلفن همراه و فضای مجازی کار می‌کنند، می‌توانند از همین ابزارها برای ارتباط‌گیری، تشکیل کانال‌های مشترک و سازمان‌دهی صنفی استفاده کنند و پراکندگی جغرافیایی را به مانعی غیرقابل حل تبدیل نکنند.
اکبری همچنین هشدار داد جنبش کارگری نباید در مسیر مبارزه «امکان‌سوزی» کند. او گفت امکانات محدود موجود، حاصل دهه‌ها و حتی قرن‌ها مبارزه، زندان، سرکوب و فداکاری کارگران است و نباید به‌سادگی از دست برود. به گفته او، وظیفه امروز کارگران نه رها کردن سنگرهای موجود، بلکه حفظ، بازپس‌گیری و گسترش آن‌ها در جهت منافع طبقه کارگر است. این گفتگو را به نقل از ایلنا می خوانید: ادامه مطلب ...